تسعة أشهر تمضي على إعلان المغرب، كباقي دول العالم، عن حالة الطوارئ الصحية، والكل يتطلع لإنقاذ الاقتصاد الوطني خرج بنك المغرب بنشرته الأسبوعية الممتدة بين 10 و 16 دجنبر الجاري، جعلت الخبراء والفاعلين الاقتصاديين يطرحون عدة تساؤلات عن مدى تأثير هذه المؤشرات شبه الإيجابية على انتعاش الاقتصاد الوطني متمثلة في:
إذا كان سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو ب0،30 في المئة، وبـ 0,86 في المئة أمام الدولار، فهل هذا يعني أن السوق النقدي والمالي متحكم فيه وبإمكانه التأثير على صندوق الأداءات والمبادلات التجارية الخارجية ؟ مع التذكير أنه في 11 دحنبر الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 291,1 مليار درهم، بانخفاض 0,1 في المئة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 16,4 في المئة على أساس سنوي.
هل القطاع البنكي المغربي استطاع أن يخرج من الأزمة الظرفية التي عاشها القطاع في بداية جائحة كوفيد 19 جعل نتائجها الصافية تتراجع والغلاف الإجمالي للقروض في وضعية صعبة ترتفع بالاضافة إلى انخفاض الودائع البنكية، هذا بعد أن أشارت النشرة إلى أن مجموع تدخلات بنك المغرب بلغت 104,4 مليار درهم، منها 39,6 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7,4 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
موازة مع هذا التحسن على مستوى السوق النقدي والمالي بلغ حجم التداول اليومي خلال هذه الفترة 5,5 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المئة في المتوسط.
رغم تحسن مؤشر»مازي» ب 3 بالمئة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 6,2 في المائة، فان الفاعلين الاقتصاديين ولضعف عدد الشركات المدرجة أسهمها ببورصة الدارالبيضاء يطرحون دائما السؤال الروتيني: هل هذه المؤسسة المالية تساير فعلا تطور الأسواق المالية العالمية؟؟