توصلت دارة نادي المغرب التطواني، مطلع الأسبوع الجاري، بمحضر الحجز التنفيذي على منقولات النادي، وذلك بعد زيارة غير متوقعة لمفوض قضائي، سلم مسؤولي الفريق إشعارا يقضي بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة عن تأخير سداد كراء منزل لفائدة سيدة قيمته 60 ألف درهم مع احتساب رسوم أخرى.
وكان المفوض القضائي قد قام بإحصاء المعدات والكؤوس والدروع التي فاز بها فريق الحمامة البيضاء، بما فيها درعي البطولة الاحترافية، والمكاتب والحواسيب ومجموعة من المنقولات الأخرى المتواجدة في الإدارة، كإجراء احتياطي قضائي إلى غاية تنفيذ الحكم وتسديد مستحقات صاحبة الشقة، بعد الإعذار الذي تم توجيهه للنادي بتاريخ 20/03/2019.
وحسب منطوق الحكم، فقد تخلف المكتب المسير عن سداد سومة كراء خمسة أشهر بقيمة 5000  درهم، من تاريخ 01/01/2018 إلى غاية 30/06/2018، بعد تماطل إدارة النادي في أداء السومة الكرائية التي كان يكتريها النادي لفائدة بعض اللاعبين.
وبحسب مصدر من نادي الحمامة البيضاء، فإن المستحقات المتأخرة التي بذمة النادي تعود للشقة التي كان يقيم بها اللاعبان مرتضى فال ويونس بلخضر ومجموعة من اللاعبين السابقين للمغرب التطواني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المتأخرات تعود إلى فترة رئاسة عبد المالك أبرون للفريق، غير أنه وحسب الوثائق المتعلقة بالملف، فإن هذه المستحقات تعود إلى نهاية فترة الرئيس السابق، في الوقت الذي كان يشغل فيها الرئيس الحالي «رضوان الغازي» منصب النائب الأول للرئيس، حيث كان يتوفر على تفويض شامل، وكان على اطلاع يومي بملفات النادي.
كما أن النصف الأخير من سنة 2018، كان الغازي هو المسير الفعلي للماط، وكان يشرف على جميع الانتدابات والتعاقدات، وأن توقيعه كان يمهر به جميع المراسلات والمستندات، في ظل التفويض الذي كان قد منحه إياه أبرون خلال الموسم الأخير من فترة رئاسته.
وأضاف المصدر أن الرئيس الحالي كان مطلعا على الوضعية المالية والإدارية للنادي، كما أنه وخلال الجمع العام الانتخابي الأخير، صادق على التقريرين الأدبي والمالي للفريق، وهو أعلى سلطة رقابية على فترة تدبير الرئيس السابق، وبالتالي لا يمكن له الاحتجاج والاختباء وراء الديون والدعاوي التي تقاطرت على النادي.
وبحسب مصدر قضائي، فإن الوصول إلى مرحلة الحجز التنفيذي، الذي تصدره المحاكم المغربية، لابد له من مساطر وإجراءات قضائية، أهمها الإنذار بأداء المستحقات المالية العالقة في ذمة النادي، والتي يتم تبليغها عبر مفوض قضائي، إذ بناء على هذا الإنذار، مع منح المدين مهلة لتسوية المبلغ المستحق، يتم الشروع في تحريك المسطرة القضائية، التي قطعت أشواطا وفصولا قبل الوصول إلى مرحلة الحجز التنفيذي، وقد تصل حد إجراء المزاد العلني لاستخلاص الدين.
وانضافت فضيحة وضع تاريخ ومسار المغرب التطواني في المزاد العلني، إلى التدبير العشوائي للمكتب المسير للماط، حيث كشف اللقاء الأخير للفريق مع جاره اتحاد طنجة عن عجز في التركيبة البشرية للنادي، بعدما كشفت لائحة اللاعبين المتواجدين بدكة الاحتياط، حضور حارس مرمى وأربعة لاعبين فقط، حيث أبرز مصدر مطلع أن الجامعة صادقت على تسجيل 20 لاعبا فقط في صفوف الفريق، في الوقت الذي لم تصادق على مجموعة من التعاقدات التي قام بها، بما فيها انتداب لاعبين إفريقيين اثنين، بسب أخطاء إدارية، هذا في الوقت الذي سرح لاعبين آخرين عبر فسخ العقد معهم بدون مقابل، أبرزهما المالي سيسيكو، بعدما صرف مبالغ مالية مهمة من أجل انتدابهم في وقت سابق، إضافة إلى عدم تسجيل لاعبين آخرين.
كما كشفت فترة تسيير الغازي أخطاء كبيرة، أهمها التعاقد مع لاعب من البطولة الهولندية، قيل حينها إنه لعب لفريق أجاكس أمستردام، جون أن يجلس حتى في دكة الاحتياط، رغم أنه يتقاضى أجرا مهما من خزينة النادي.
وتبقى اللازمة التي يلوكها الغازي ومورديه أن النادي مازال يصفي التركة الديون التي تركها أبرون في فترة رئاسته، ويتفنن في استجداء المساعدات والدعم، الذي غاب عن الفريق، بسبب كثرة الأخطاء التي طبعت فترة رئاسته للفريق.