كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن كلفة النفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح المتعلقة بفيروس كورونا ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل خلال سنة 2021.
وأكد البلاغ، أن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي استعرض الإكراهات المتعلقة بالنمو البطيء للاشتراكات بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، وشيخوخة المؤمنين (الانتقال من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019)، والارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة والتي فاقت 2.5 مليار درهم سنة 2019، أي 50 في المائة من النفقات، والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض (6 في المائة من إجمالي النفقات).
من بين العوامل الضاغطة على التوازنات المالية للصندوق، يقول ذات البلاغ، غلاء أثمنة العلاجات خاصة الأدوية، إذ أن مقارنة أثمنة 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق وتقدر ب 290 مليون درهم برسم سنة 2020.
وأوضح المصدر ذاته، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صادق في دورة عادية لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، يوم الثلاثاء الماضي، على مخطط استراتيجي مندمج مع التعاضديات للفترة 2021 -2025، وكشف أن المخطط يترجم الإرادة نحو مواصلة تجويد الخدمات عبر تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتحسين الآليات التي تمكن المؤمنين من الاستفادة من الخدمات المكلفة ماديا، مع الدفاع عن مصالحهم وتعزيز المراقبة الطبية والاستثمار في الوقاية.
ويركز المخطط الاستراتيجي على النموذج الذي يشكله الصندوق والتعاضديات كآلية تمكن من دعم مشاريع إصلاح الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتحسين حكامة وقيادة التأمين الإجباري عن المرض.
كما قرر المجلس الإداري حصر ميزانية سنة 2021، واعتمد كذلك قرارا يرخص بموجبه للصندوق اقتناء نظام معلوماتي جديد، منفتح وقادر على التفاعل، مع الأنظمة المعتمدة في القطاع الصحي، على تسريع الرقمنة والتعامل اللامادي، مع مراعاة الالتقائية مع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي في هذا المجال، كما صادق على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة 2019، والتي لم تسجل للمفتحص الخارجي أي تحفظ بشأنها، وعرفت تسجيل حصيلة إيجابية طفيفة بمبلغ 62.4 مليون درهم، في ظل عدة إكراهات تؤثر على ديمومة هذا النظام.