. مجهودات حثيثة لمكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
. عقد لقاءات مع 11 ألفا و25 جمعية مدنية و104 هيآت نقابية محلية
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها مصالح الأمن الوطني كرست خلال سنة 2020 نهجها التواصلي، ودعمت انفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، كما واصلت خيارها تنويع آليات التواصل المؤسساتي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، اليوم الخميس، حول “الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني” برسم سنة 2020، أن دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي عقدت خلال السنة الجارية اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 11 ألفا و25 جمعية مدنية و104 هيات نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني أنجزت 4202 نشاطا تواصليا، من بينها 1385 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 689 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في (تويتر) و(فايسبوك)، و152 بيان حقيقة، و1976بلاغا وخبرا وملفا صحفيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وأبرز البلاغ أن الإعلام الأمني اضطلع بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام، بحيث تم تعميم 445 بلاغا صحفيا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وإعداد 797 روبورتاجا ومادة إعلامية تعريفية بمجهودات مصالح الأمن الوطني في حماية المواطنين من تفشي وباء كوفيد-19، ونشر 92 بيان حقيقة و621 خبرا صحفيا حول مكافحة الجرائم المستجدة التي رافقت هذه الجائحة، لاسيما نشر الأخبار الزائفة والاتجار غير المشروع في المواد المعقمة والكمامات الطبية غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، يضيف البلاغ، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع (تويتر) إلى 225.191 مستخدما خلال سنة 2020، بنسبة زيادة ناهزت 574 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، كما تمكن هذا الحساب من بلوغ معدل 771 تغريدة خلال السنة الجارية بعدما كان في حدود 358 تغريدة خلال السنة المنصرمة. كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع (فايسبوك) حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 191.903 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 20.010 منخرطا فقط خلال سنة 2019.
تحيين نظام التوظيف والتكوين
تميزت سنة 2020 بمستجدات على مستوى تدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، همت تحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلى جانب مواصلة العمل في ميدان الدعم الاجتماعي والصحي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول “الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني”، اليوم الخميس، أن في ما ما يتعلق بالجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74 ألفا و520 موظفا، من بينهم 4884 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ تم الإعلان عن تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، يضيف البلاغ، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.
أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملاءمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية.
وحسب البلاغ، فقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822 متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.
وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، يضيف المصدر ذاته، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني واصلت خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، مضيفا أنه تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة، حسب المصدر ذاته، من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبات تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلما، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 بحثا إداريا، من بينها 174 بحثا تم إجراؤها على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها.
وقد شملت هذه الأبحاث، حسب البلاغ، 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
و واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2020 مجهوداتها الحثيثة المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن بالمملكة.
وهذه المصالح عالجت في هذا الصدد، سنة 2020، ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019، موضحا أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية. وأضاف المصدر ذاته أن معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117 ألف و494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.
أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. وفي ما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات، تشير حصيلة مصالح الأمن الوطني إلى أن عددهم بلغ 97 ألفا و564 شخصا، مسجلة نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
وأشار البلاغ الى أن كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية بلغت 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476 ألف و923 قرصا، من بينها 145 ألفا و848 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019، مضيفا أن مخدر الهيروين ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة،
وأبرز البلاغ أن ذلك جاء نتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.
وبخصوص باقي أنواع الجرائم، يضيف البلاغ، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34 ألفا و47 قضية، وأنجزت 11 ألفا و822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27 ألفا و249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
أما في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام، كما حافظت في المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين. وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية، مدعومة بأكثر من 1699 نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية، كان يعمل ضمنها 15.658 موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إسناد هذه الوحدات ب 2980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11.360 موظفة وموظف للأمن، تم دعمهم بعناصر من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية، والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني بعدما توقفت حركية السفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية.
بلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني،يضيف المصدر ذاته، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق.
أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجز مختبره التقني 213 خبرة باليستيكية، شملت 118 سلاحا ناريا و47 قطعة مقلدة (Armes de réplique) و4308 ذخيرة، كما أنجز أيضا 471 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 728 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، و5.167 ورقة مالية من عملات مختلفة. من جانبه، عالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية، 3225 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية، بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية (Robot Portrait) في استجلاء حقيقة 44 قضية جنائية. وبخصوص مختبر الشرطة العلمية فقد توصل ب 9477 قضية مقارنة مع 10.044 في السنة المنصرمة، تتمثل في طلبات تحليل عينات الحمض النووي بنسبة 80 بالمائة وبعدد قضايا بلغ 7557 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 802 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 928 قضية… الخ. أما في ما يتعلق بعمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 13.420 طلبا أسفر عن تحديد هويات 6264 مشتبه فيهم، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 940 طلبا مقارنة مع 1151 خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هويات 134 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.
وبخصوص آليات التعاون الأمني الدولي، فقد عرفت سنة 2020 تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي وكذا تراجعا كبيرا في الشق العملياتي لهذا التعاون، بسبب تحديات جائحة كوفيد-19، إذ تم تنفيذ أربع عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، في مقابل 8 عمليات مماثلة خلال سنة 2019، أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز 11 طنا من مخدر الشيرا. كما توصلت مصالح الأمن الوطني ب 116 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، في مقابل 157 إنابة قضائية دولية خلال سنة 2019، من بينها 31 إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.
كما عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط)، يضيف البلاغ، 113 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، تكللت بتوقيف 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، كما قام بتذييع ونشر 3029 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
أما قطب التعاون الأمني الدولي، فقد عالج 3.562 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (19 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية (16 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (2 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (16 بالمائة)، وقضايا التسليم (4 بالمائة).. الخ.
وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة، والأمر نفسه في ما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري، التي تجاوز انخفاضها 26,40 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2019.
وفي نفس السياق، شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا، وهي النسبة نفسها التي انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، لتنتقل من 1.456.517 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.176.954 مخالفة خلال السنة الجارية.
وأشار البلاغ إلى أنه في مقابل هذا الانخفاض، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، فيما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني واصلت عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية، والتي شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في توزيع 140 جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة، بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج في مجال السلامة المرورية.
إحداث 14 بنية أمنية جديدة وتشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أحدثث خلال سنة 2020 ما مجموعه 14 بنية أمنية جديدة، وذلك في إطار حصيلة عملها في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة.
وأوضحت أنها أحدثت خلال سنة 2020 ما مجموعه 14 بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة “سلا المدينة”، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام.
واستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، يضيف البلاغ، فقد تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
وأكد البلاغ أنه ضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة مصلحة جديدة للتشخيص القضائي بمنطقة أمن مهدية ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني مطهر وزايو والعروي وفكيك وبني أنصار وتيكوين وأولاد تايمة وتارجيست.
