يعتزم عدد من الموظفين التابعين لجماعة الدارالبيضاء، خاصة أولئك الذين هم على أبواب التقاعد، مقاضاة مدبري مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية بعدما يئسوا من التوصل بمستحقاتهم المالية الناجمة عن الترقية الداخلية، ويبلغ حجم المديونية العامة المترتبة على الجماعة بسبب إحجامها عن أداء هذه المستحقات 5 ملايير و800 مليون سنتيم، ضاع فيها مئات الموظفين منذ نهاية سنة 2017 إلى الآن، وهذا الرقم هو في ارتفاع مستمر، قال موظف متضرر في تصريح للجريدة : « لا نعلم إن كان قرار الجماعة بعدم أداء هذه المستحقات استقصاد للموظف أم ناجم عن سوء تدبير مالي ؟؟ « .
تساؤل الموظف المذكور تجيب عنه دورات المجلس، ففي كل دورة يتم تخصيص ميزانيات للجمعيات ولأنشطة متنوعة ليست لها أية أولوية، ولا يتم إدراج ولو جزء من هذه المستحقات لفائدة الموظفين الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومروا من أجلها بامتحانات مهنية، وحتى بعد صدور مذكرة وزارة الداخلية التي تحث الجماعات الترابية على التقيد بالنفقات الإجبارية لمواجهة تداعيات كوفيد، نجد أن جماعة الدارالبيضاء لم تتقيد بهذا الشرط الذي من ضمنه، إلى جانب نفقات النظافة والنقل الحضري، أجور ومستحقات اليد العاملة الجماعية، بل إن الجماعة في دورة أكتوبر لم تلتزم حتى بنفقات النقل الحضري بشقيه عبر الطراموي والحافلات، ما جعل السلطات ترفض التأشير على الميزانية الصادرة عن المجلس، لتلتجئ الجماعة الترابية إلى دورة استثنائية لتعديل ما يمكن تعديله حتى يتلاءم مع شروط المذكرة ويتم بالتالي تمرير الميزانية، ومع ذلك لم يتم إدراج أي نقطة تروم هذا الموضوع، وهو ما يعني أن المجلس الحالي الذي سيغادر في الانتخابات المقبلة، قد أثقل الجماعة بديون إضافية ما سيزيد من عجزها المالي، وعلى المسؤولين القادمين تحمل هذا الإرث الثقيل جدا، خاصة إذا ما علمنا أن ديون الجماعة بلغت مستويات لا تطاق، نذكر منها على سبيل المثال، ديون البنك الدولي الذي تبلغ قيمتها 200 مليار سنتيم وديون الأحكام القضائية التي تتعدى 8 ملايير في السنة، ومستحقات شركة» ليدك» التي بلغت إلى حدود الآن 90 مليار سنتيم ، دون أن ننسى أن الجماعة بلغت الخطوط الحمراء بخصوص ديونها من صندوق التجهيز الجماعي.