سجلت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي، انخفاضا خلال الفصل الثالث من 2020 حسب ما أعلن عنه 69 في المئة من أرباب المقاولات فيما اعتبر 7 في المئة من تجار الجملة أن نشاطهم التجاري شهد رواجا خلال هذه الفترة.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات أصناف تجارة الجملة المتخصصة ومبيعات تجارة السلع المنزلية بالجملة ومبيعات تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى، ومن جهة ثانية، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات تجارة الجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال.
واعتبر62 في المئة من تجار الجملة، أن المخزون من السلع يوجد في مستوى عاد، فيما أكد 25 في المئة من هؤلاء التجار أن مستوى المخزون أقل من العادي. أما أسعار البيع، فقد أكد 49 في المئة من أرباب المقاولات أنها عرفت انخفاضا خلال الفصل الثالث من العام المنصرم بينما صرح 10 في المئة من هؤلاء التجار أن الأسعار شهدت على العكس من ذلك ارتفاعا خلال نفس الفترة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2020، توقع 51 في المئة من تجار الجملة انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20 في المئة منهم.
وأرجعت المندوبية هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المسجل في حجم مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة ومبيعات تجارة السلع المنزلية بالجملة ومبيعات تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى، ومن جهة ثانية، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات تجارة الجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 33 في المئة من تجار الجملة. كما يتوقع 83 في المئة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 15 في المئة تراجعا.
أما النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، فقد عرف هو الآخر تراجعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2020، باستثناء فرع الاتصالات الذي قد يكون عرف ارتفاعا. حسبما أكدته نشرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، في حين بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع نسبة 72 في المئة مقابل 81 في المئة المسجلة خلال الفصل الأول من هذه السنة.
واعتبر 53 في المئة من أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اقل من العادي. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد عرف انخفاضا حسب 31 في المئة من أرباب المقاولات. أما بخصوص الفصل الرابع فتوقع 44 في المئة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية تراجعا للنشاط الإجمالي. وتعزى هاته التوقعات إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة النقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل والايواء والمطاعم.
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020، فإن 40 في المئة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه، كما يتوقع 25 في المئة من أرباب المقاولات بهذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين.