ودعنا سنة 2020  بكل إيجابيتها و سلبياتها: صحيا،اقتصاديا واجتماعيا. كل المغاربة مثل سكان العالم ينتظرون الانفراج خصوصا بعد إعلان انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي انطلقت في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي مع العلم أننا في المغرب، لم يعلن بعد رسميا عن تاريخ انطلاق حملة التلقيح.
إذا كان المغاربة بصفة عامة يأملون من سنة 2021  انتعاشا اقتصاديا وانفراجا اجتماعيا، فإن الأرقام الصادرة عن القطاع البنكي المغربي المتعلقة بالودائع البنكية والنتائج الصافية التي عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة مع نتائج نهاية شتنبر 2020  تعطي شيئا ما الأمل للمستثمر المغربي والأجنبي لتحدي تداعيات أزمة كوفيد 19 التي شلت الاقتصاد الوطني والعالمي، خصوصا بعد الإعلان عن نتائج عملية تصريحات التسوية التلقائية لسنة 2020.
حسب تصريح حسن بولقنادل المدير العام لمكتب الصرف الذي له تجربة متميزة في المجال البنكي والسوق المالي، فإن قيمة عملية تصريحات التسوية التلقائية لسنة 2020  التي تجاوزت 3 مليار درهم، ناتجة عن الرغبة المشتركة بين الحكومة والمواطن المغربي في بعث مناخ الثقة، وتحقيق التصالح بين المغاربة والاقتصاد الوطني، وكذا ترسيخ إيمانهم بمستقبل البلاد وإمكاناتها التنموية.
حسب تصريح المدير العام لمكتب الصرف لوكالة المغرب العربي للأنباء « فإن  مكتب الصرف، انخرط  منذ إطلاق عملية تصريحات التسوية التلقائية لسنة 2020  في توسيع دائرة التواصل، من خلال اللقاءات مع المؤسسات البنكية والمنابر الإعلامية على أعلى مستوى ،رغبة في تحقيق الإقناع والتوعية، وتبديد الشكوك، وإزالة المخاوف والغموض “
نتيجة إغلاق نسبة كبيرة من الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي أدت إلى تسريح العمال، وخلق أزمة اجتماعية بسبب كوفيد 19  ، فإن عملية تصريحات التسوية التلقائية، عرفت بدورها تأخرا حسب تصريح المؤسسات البنكية.
لتجاوز هذه الوضعية، ولتحقيق هدف عملية التسوية التلقائية،اتخذ قرار تمديد  قانون المالية المعدل رقم 35 -20 الأجل الأقصى للقيام بإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020، المحدد سلفا مما جعل قيمة التصريحات تتجاوز 3 مليار درهم.
إذا كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي، الذي يعتمد بدوره على مستوى الثقة والاستقرار السياسي و الاجتماعي، فهل يمكننا أن نقول إن نتائج عملية تصريحات التسوية التلقائية بادرة خير، لإنعاش الاقتصاد الوطني، والخروج من أزمة كوفيد 19 ؟
للتذكير، فإن احتياطي العملة الصعبة سجل تحسنا ملحوظا ب 36 مليار دولار   (  322 مليار درهم )  ما يعادل 7 أشهر من تغطية الواردات .
من أجل الاستئناس، لابأس أن نعطي فكرة عن عملية تصريحات التسوية التلقائية:
« التسوية التلقائية، هي عملية تسمح للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية والأشخاص المعنويين، ممن لديهم إقامة ضريبية، أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والذين حازوا قبل 30 دجنبر 2019 على أصول وسيولة في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريعات الضريبية المعمول بها ،القيام بتسوية أوضاعهم تجاه مكتب الصرف وإدارة الضرائب.»
هل فعلا مكتب الصرف لعب دوره  في بعث مناخ الثقة، وتحقيق التصالح بين المغاربة والاقتصاد الوطني، وكذا ترسيخ إيمانهم بمستقبل البلاد وإمكاناتها التنموية ؟