كشفت دراسة أنجزها بنك المغرب أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب تراجع إلى أقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2009 و 2018، وأوضحت الدراسة المعنونة «قياس وتطور الاقتصاد غير الرسمي في المغرب» أن الاقتصاد غير المهيكل مر من ثلاث مراحل متميزة: خلال الفترة الأولى 1988-1998 ، شكل فيها الاقتصاد غير الرسمي حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي ـ وخلال الفترة الثانية 1999-2008 ، تقلص الاقتصاد غير الرسمي إلى 32-34 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما خلال المرحلة الماضية 2009-2018، فقد استمر الاتجاه التنازلي ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا للوصول إلى مستوى أقل بقليل من 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
وأشارت هذه الدراسة التي أجراها كمال لحلو وهشام الدغمي وفريدريك شنايدر، إلى أن الاستراتيجيات المنفذة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي لتحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية ساعدت على تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل. ومع ذلك، فإن استمرار الأنشطة غير الرسمية الكبيرة يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم ونظام العدالة والسياسة الضريبية وسوق الشغل، كما يقول هؤلاء الباحثون، مشيرين، في هذا السياق، إلى أنه لا يمكن لسياسة واحدة أو معزولة أن تؤدي إلى انخفاض كبير في وزن القطاع غير المهيكل.
ودعا واضعو الدراسة «إلى ضرورة أن تتضمن استراتيجية إضفاء الطابع الرسمي إصلاحات متكاملة تعالج تعقيدات وخصائص السمة غير المنظمة في كل قطاع» وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، أوصى الباحثون بمجموعة من التدابير القادرة على تمكين تكامل القطاع غير الرسمي، بما في ذلك على وجه الخصوص تعزيز تنسيق ورصد السياسات التي تستهدف اقتصاد الظل، والتطوير المستمر لهذا الاقتصاد وتعزيز نظام الكشف عن طريق تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة.
وأوصت الدراسة بتطوير قدرات وعمليات إدارة الضرائب من أجل المزيد من عمليات التدقيق الضريبي المستهدفة، وتحصيل الضرائب والمساهمات الاجتماعية من قبل إدارة ضريبية واحدة وإنشاء الحوافز الضريبية.من خلال مشاورات واسعة بين مختلف الجهات الفاعلة.
كما يتضمن الإصلاح المقترح تنفيذ حملات تحسيس وتوعية موسعة حول فوائد النشاط المعلن عنه بشكل قانوني، وتعزيز رقمنه الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تطوير استخدام المدفوعات الإلكترونية كجزء من الاستراتيجية وكذا تعزيز الشمول المالي على الصعيد الوطني.