تواصل وزارة الصحة استعداداتها لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، حيث قررت وفي إطار جملة الإجراءات والتدابير المتخذة الرفع من عدد نقاط التلقيح التي من المقرر أن ترتادها الفئات المستهدفة من الحملة وفقا لبرنامج زمني وعبر مراحل لتصل إلى 3074 نقطة، بعدما كانت قد حدّدت في وقت سابق عددها في 2889 نقطة.
ولم تكتف وزارة الصحة بتجهيز وإعداد نقاط التلقيح الثابتة بل قررت الاستفادة من المراكز الاستشفائية الجامعية لتلقيح مهنييها الذين يقدرون بالآلاف، كما هو الحال بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية، فضلا عن نقط التلقيح المتنقلة التي ستجوب الطرقات وستعمل على إيصال اللقاح إلى أبعد المناطق من أجل تحقيق عدالة «تلقيحية»، وذلك لكي تستفيد كل الفئات المعنية من اللقاح الذي سيتم تزويد المواطنين به على مرحلتين وعبر جرعتين، في أفق بلوغ الأهداف المسطرة والوصل إلى النسبة المقررة التي ستسمح بتكوين مناعة جماعية تتيح عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة.
وكما سبق وأن أشارت إلى ذلك «الاتحاد الاشتراكي» ضمن عددها الذي صدر أول أمس الأربعاء، فقد أفرجت وزارة الصحة مساء نفس اليوم عن قرارها رسميا بالترخيص المؤقت لاستعمال لقاح أسترازنيكا البريطاني في الحملة الوطنية للتلقيح، والذي سيتم تصنيعه في الهند، مع ما يطرح ذلك من علامات استفهام متعددة تظل معلّقة وبدون أجوبة في غياب تواصل جاد وفعلي من طرف الوزارة الوصية، في حين يتواصل عمل اللجنة الاستشارية من أجل الترخيص للقاح سينوفارم الصيني، علما بأن وزارة الصحة شجعت على تنويع اللقاحات المستعملة في الحملة الوطنية وأكدت أن هذا التعدد سيسمح بتحقيق المناعة المتوخاة، دون الإشارة إلى أي لقاح سيتم استعماله أولا، وما هي أوجه الاختلاف مع اللقاح الثاني، ومن هي الفئات التي ستستفيد من هذا أو ذاك، وبالاعتماد على أية معايير، وغيرها من الأسئلة العالقة؟