من بين أهم الحروب التي تشن بين المجالس المنتخبة في العاصمة الاقتصادية وشركة ليدك، هو من سيدبر أموال صندوق الأشغال، وهو صندوق معفى من أي ضريبة تجمع فيه نسبة مهمة من اشتراكات المواطنين والمقاولات والمصانع والمنعشين العقاريين وغيرهم، فيما يتعلق بالربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، تم إحداثه قبل التوقيع على عقد التدبير المفوض بين المجموعة الحضرية وشركة ليدك في سنة 1997، والهدف من إحداثه كان هو تقوية البنية التحتية لشوارع الدارالبيضاء والقيام باستثمارات تهم قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيره، وهو يدر ملايير الدراهم، لكن طريقة تدبيره ظل فيها نوع من اللبس وتطرح الكثير من علامات الاستفهام، فتارة في السابق تتحكم فيه شركة ليدك لكن حينما كثر اللغط بسببه عرف رئيس مجلس المدينة السابق كيف يزيح يدها عليه ولو مؤقتا وتصرف فيه كلما دعت الضرورة لذلك، أموال هذا الصندوق وبحسب المعطيات التي كنا نسمعها حول أرقامه كان بإمكان المدبرين من خلاله أن يضعوا بنية تحتية من نحاس، فهو لا ينزل عن مداخيل تتراوح بين 100 و150 مليار في السنة، منذ 2014 أصبحت عين الجماعة على تدبيره بشكل حر فيما ترى ليدك أنها أحق بذلك، لأنها هي من تقوم بالأشغال وهي الملزمة بالمشاريع، عدم الوضوح هذا ظل مخلخلا للعلاقة بين الطرفين، فمن جهة فالجماعة هي مشغلة ليدك وبالتالي لا يمكن أن تتركها تتصرف فيما هو حق لها، ومن جهة أخرى هناك عيون ترى أن هذا كنز من تملكه تملك “التحكم” في دواليب المدينة، وهنا مكمن المشكل، خاصة وأن الشفافية لا تعرف طريقا لهذا الصندوق الأسود، عندما يفشل أي مكتب مسير في الجماعة في تحصيل المستحقات المالية للجماعة، يلجا إليه حتى إنه من أمواله سددت ديون جماعية وأحيانا تعويضات لم تجد الجماعة بما تسددها لفائدة إما المرتفقين أو الموظفين وغيرهم، المعطيات المتوفرة الآن تفيد بأن الصندوق يعاني ولم تعد وتيرة مداخيله كما في السابق، المدبرون الحاليون يرون أن الحل هو خلق شركة تنمية محلية جديدة لتقوم بتدبيره وتسييره، وهو الأمر الذي لا تريد ليدك الخضوع إليه، ليظل الصراع المسكوت عنه مستمرا وتضيع معها حقائق أخرى منها أين صرفت أموال هذا الصندوق إن لم تكن قد ذهبت للوجهة التي أحدث من أجلها ومتى ستلمسه الشفافية خصوصا إذا علمنا بأن إدارة الضرائب، كانت قد طالبت بالحقوق الضريبية منه في سنة 2014.