انطلقت الجمعةالأخيرة، بمدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار بين وفدي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ستخصص لمناقشة تقسيم المناصب السيادية وأسماء من سيتولون هذه المناصب، وذلك بعد الاتفاق على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.
ويبحث ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع الذي يدوم يومين، استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا حول توزيع المناصب السيادية وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية .
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اعتمدوا، آلية لاختيار سلطة موحدة بالبلاد، وأن هذه السلطة الموحدة “ستكون مؤقتة، وسيتم استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطيا، بعد الانتخابات في 24 دجنبر 2021”.
ووقعت الأطراف الليبية في أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمل كافة التراب الليبي، وهي مبادرة مثلت منعطفا هاما باتجاه إرساء السلام والاستقرار بليبيا.