أيام قليلة ويسدل الستار على الدورة التشريعية البرلمانية الجارية، دون أن تجد التوافقات السياسية بين الأحزاب حول القوانين الضرورية والمؤطرة للانتخابات العامة المقرر أن تعرفها بلادنا خلال الشهور القليلة القادمة، طريقها إلى الإقرار القانوني بها، حيث الكرة في مرمى رئيس الحكومة بصفته رئيسا باسم الحزب الأغلبي، لكن لاشيء لحد الساعة عرض على المجلس الحكومي، ولم يفصح سعد الدين العثماني، الذي عارض حزبه بعض الجزئيات في القانون، خاصة القاسم الانتخابي والذي يفسره بمنطق المقاعد عوض التأويل الإيجابي للديمقراطية والتعددية مما يعني تقديم مصلحة الحزب الضيقة على مصلحة الوطن .
واعتبر عدد من المصادر التي استطلعنا رأيها في هذا الموضوع أن تأخير عرض القوانين على المؤسسات المختصة إعلان مبطن عن تأجيل الانتخابات على اعتبار العامل الزمني، حيث يجب انتظار دورة أخرى قادمة ستكون فيها الأيام قد انحسرت تجاه إجراء انتخابات بشكل يمنح الوقت لملاءمة الجميع لاستعداداته، حسب القوانين الجديدة، والتي أيضا تتطلب نفسا آخر واستعدادات تتماشى والقوانين التي كانت مجال تفاهمات بين الطيف الحزبي الوطني .
ويتساءل أغلب الفاعلين عن الغموض الذي يلف كل ما يتعلق بالعملية الاقتراعية رغم أهميتها المركزية في ضمان الثقة والمصداقية في مشروعنا الوطني الذي يحظى بتقدير دولي.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعا في بيانه الأخير إلى دعم مسلسل البناء الديمقراطي، وكذا ضرورة جمع الأغلبية والانتقال إلى التفعيل المؤسساتي للتوافقات الكبرى حول المنظومة الانتخابية، ونبه إلى مغبة استعمال قوة الدولة المؤسساتية لتعطيلها، كما صار في اتجاه أن توسيع الوعاء الديموقراطي لمؤسسات البلاد يشترط الإدماج الواعي للفئات الهشة عبر القوانين الخاصة بالتمثيلية.
واعتبر المكتب السياسي أن الأجندة الوطنية، وما تستدعيه المعادلات الإقليمية والقارية والدولية لبلادنا، وما تفترضه مقومات النجاعة، دبلوماسيا واستراتيجيا، تستوجب من الآن الخروج من التراخي الذي يطبع الحياة المؤسساتية لبلادنا وتكسير الرتابة التي تميز واقعنا المؤسساتي، والذي لا تستسيغه لا الحالة الراهنة ولا الآفاق المستقبلية، نحو الثقة في الديناميكية الوطنية وفي الروح السياسية الجماعية وفي التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات.
ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد باعتباره حركة اجتماعية ديمقراطية، ذات مهمة إصلاحية، تاريخيا وحاليا ومستقبلا، أن الوضع يستوجب تسريع الإصلاحات التي دعا إليها ملك البلاد، و توافقت عليها القوى الحية في بلادنا، وأن أي تلكؤ في إخراج المراسيم التطبيقية والقوانين اللازمة لإعداد بلادنا وبنياتها المؤسساتية للطفرة التي بشرت بها خطب جلالة الملك، وتقتضيها النقلة الإصلاحية لبلادنا، هو تقويض للتوجهات العليا للبلاد، عبر فرض أمر واقع خطير يعطل بلادنا، ويهدر زمنها السياسي في منعطف حاسم من تاريخها.
ويرى الاتحاد أن الإصلاحات الديموقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، ويسائل في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة.
ومن باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى الاتحاد أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليها، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.
ودعا المكتب السياسي، إلى ضرورة عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة عن كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني في هذا السياق، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حفظ التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش.
