في ظل هذه المبادرات الجديدة والتغيرات السياسية، نأمل أن تصل الدعوة المصرية الأردنية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل إلى إعادة القيمة الفعلية، وتفعيل آليات عمل لمبادرة السلام العربية، ودراسة أسس العودة إلى المفاوضات وفقا مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية، والسعى للسلام، وإعادة دعم ما حددته المبادرة العربية من نقاط ارتكاز أساسية للانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل، حيث تشكل المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين عام 2002 في قمة بيروت وحازت على الإجماع العربي ، خطواتٍ استراتيجيةً كبيرة قدمها الموقف العربي الجامع لصناعة السلام. وتعد هذه الرسالة بمثابة الإجماع العربي على أهمية صناعة السلام ضمن الشرعية الدولية، وان أسس عملية السلام تكون قائمة على تحقيق الانسحاب الشامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية والأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية المحتلة.
إن تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية، يعد خطوات إيجابية، ويفتح المجال للإدارة الأمريكية والرئيس بايدن إلى التدخل السريع لإيقاف مخططات الاحتلال ومشاريع الضم الامريكية. وإن استمرار الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع، وسعيهم الدائم لتصفية القضية الفلسطينية مجرد أوهام. ولا بد من اتخاذ خطوات جديدة من قبل الادارة الامريكية، وإدراك أهمية أنه من غير الممكن تغيير مرجعيات عملية السلام وإلغاء القانون الدولي، رغم كل محاولات الاحتلال لاتخاذ هذه الخطوات. وإن عملية السلام تمر في طريق واحد، وهو واضح ولا لبس به، ويجب منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
إن إقدام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا، يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام. ولا بد من التدخل العربي والدولي العاجل لوقف هذه السياسة الخطيرة، وعدم السماح لحكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الفصل العنصري والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
وبات من الواضح أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن من أجل فرض هيمنتها، والقضاء على ما تبقى من أي أمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأمريكية الجديدة، وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات. وإن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، لن يجلب الأمن والاستقرار، وإن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
إن الموقف واضح أمام الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس بايدن، لإعادة قطار عملية السلام وإطلاق المؤتمر الدولي للسلام تحت رعاية دولية، وضرورة اتخاذ مواقف واضحة من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية، وهذا الخراب الذي يمارسه الاحتلال، وضرورة التدخل العاجل لوقف كل أشكال الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، والعمل على تحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة، ويجب إدراك الواقع قبل فوات الأوان بأن الاستيطان لا يصنع سلاما، وإن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية بداخل الأراضي الفلسطينية هي عمليات كلها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية .
(*) سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com