منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 عرف العالم تحولات هامة. لقد انتقلنا من ظاهرة ظرفية إلى جائحة مستقرة تدريجيا ومتطورة ومؤثرة على الحياة العامة. لقد فرض الفيروس إيقاعا عالميا جديدا تميز بتباطؤ المبادلات الدولية والحد من التنقلات بين الدول و داخليا. استهلاك المحروقات تراجع ب 20% والمبادلات العالمية ب 23% وحركة النقل الدولي تراجعت ب 60% والنمو العالمي تراجع ب 3,5% وتميز الوضع بارتفاع أعداد العاطلين وارتفاع الدين العام عالميا إلى مستويات قياسية، كما أن الفقر والهشاشة الاجتماعية زادتا حدتهما بين الفئات الاجتماعية التي تعتمد الاقتصاد غير المهيكل أو القطاعات الاقتصادية التي تعرضت كثيرا لأزمة كوفيد 19.
هذا الوضع العالمي الجديد، الذي فرضه الفيروس الجديد والمتحول، مازالت أفق معالمه لم تتضح بعد، كما أن المخرج من هذا الوضع والعودة للوضع العادي، هو الآخر غير واضح بكل تأكيد.
فاللقاح المفروض أن يضع حدا لهذا الفيروس في صيغته الأولى، لم تكن فعاليته كبيرة كما يتضح من الأوراق العلمية الأولى، التي ثم نشرها ولا نعلم كم ستكون فعاليته مقابل الطفرة الجديدة، كما لا نعرف هل الفيروس سيبقى على هذا المستوى أم سيقفز للأمام تدريجيا في اتجاه طفرات جديدة غير متحكم فيها.
كل هذه السيناريوهات تبقى محتملة. هذه المعطيات الجديدة لابد من أخذها بعين الاعتبار في كل الرؤى المستقبلية لوضع استراتيجيات تاخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة.
إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي التي سبق الإعلان عنها، لا أعتقد أنه سيكون أمرا مجديا، لأن آثارها ستبقى محدودة. لكن الشيء المؤكد، هو أنه يجب أقلمة و تقوية الاقتصاد داخليا باستغلال كل الفرص المتاحة في مجالات الفلاحة والتثمين الفلاحي وإنتاج الطاقات البديلة والاقتصاد الأزرق، كما أن تفعيل خطة التصنيع الاستبدالي، يبقى أمرا أساسيا لتخفيف الضغط على الميزان التجاري.