الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يناقش تقرير المهمة الاستطلاعية لزيارة
بعض القنصليات ويسائل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
النائبة بنسهلي: ضرورة الارتقاء بالأداء القنصلي وتحديثه
ومده بالوسائل البشرية والمادية

قالت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب «لابد من إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية التي تعنى بمغاربة العالم خاصة في جانب الأداء القنصلي والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات».
وأكدت النائبة الاشتراكية في إطار مداخلة لها لمناقشة تقرير حول مهمة استطلاعية لزيارة بعض القنصليات المغربية بأوربا أول أمس، على أن الضرورة تفرض تحديث المؤسسات القنصليات وتزويدها بكل الوسائل البشرية والمادية بالرغم من المجهودات الملموسة التي وقفنا عليها، حتى تتمكن من أداء واجباتها وتضطلع بمسؤوليتها على الشكل المطلوب .
واعتبرت أن هذه المهمة الاستطلاعية التي قام بها مجلس النواب هي مهمة غير مسبوقة في الساحة السياسية الوطنية، وفيها نوع جدي من التعاطي مع قضايا مغاربة العالم، والوقوف بشكل واقعي وملموس على الأداء القنصلي ومحدودية هذا الأداء، على الرغم من المجهودات المبذولة في بعض القنصليات، ثم مباشرة المرتفقين للوقوف على الإشكاليات الحقيقية التي يعيشونها.
وأشارت إلى أن هذا المرفق القنصلي ظل دائما «طابو»، وسبر أغواره يعتبر لحظة دستورية أساسية لمناقشة واقع القنصليات وقضايا مغاربة العالم، لابد من استخلاص الدروس المناسبة منها، باعتبار أن الجالية المغربية خزان أساسي من حيث عددهم والكفاءات والأطر التي توجد من بينهم، فهم رأسمال بشري يجب استثماره في خدمة الوطن.
ودعت السعدية بنسهلي إلى الارتقاء بالعمل القنصلي وتحديثه حتى يتماشى مع المستجدات والتطورات الحديثة، ولايجب التعاطي معه بمقاربة سكونية لأن واقع الجالية المغربية هو الأخر تطور، لذلك وجب الارتقاء بالأداء القنصلي وتحديث ورش الحالة المدنية ، وفي المجال الاجتماعي للنساء نصيب لأنهن يعانين كثيرا.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية قد دعا إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوصى التقرير باعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، وتدارك نقائص قانون الحالة المدنية رقم 37.99 ومرسومه التطبيقي.
وطالب التقرير بالاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل ثلاثة سجلات ورقية، والاعتماد على الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، يكون أحدهما رهن إشارة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حين يكون الثاني رهن إشارة المحكمة الابتدائية بالرباط، فضلا عن تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والدبلوماسية بالوزارة، يوكل إليها البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج،
ومن ضمن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين، الشيء الذي سيمكن من تجاوز المشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات الحاضنات على موافقة الآباء، للحصول على جوازات السفر وتمديد وثائق الإقامة لأطفالهن، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية لعقود الازدياد سواء بالخارج أو بالمغرب، والرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلى سنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم، وكذا إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى عشر سنوات بدل 5 سنوات.
كما دعا التقرير إلى تعيين محاسب واحد لكل قنصلية مع مساعد له، وتعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، وتشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة لأفراد الجالية من خلال تحفيزات جديدة، وتثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية وتعزيز البنيات التحتية من خلال إعادة تهيئة القنصليات الحالية وشراء مقرات جديدة.
وحث أيضا على تعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية لتقديم الخدمات القنصلية للمرتفقين في أحسن الظروف، والنظر في إمكانية تعيين قاض بكل قنصلية عامة، ووضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية.
يذكر أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج سعت إلى «الوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة من طرف مصالح القنصليات العامة للممكلة المغربية بالخارج لأفراد الجالية المغربية، مع تحديد النواقص التي تحول دون النجاعة الكافية لهذه الخدمات إن على المستوى المادي أو البشري أو البنيات التحتية لهذه القنصليات».
وقد قام أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة بزيارات ميدانية لبعض القنصليات للمملكة بالخارج عبر مرحلتين شملت الأولى كل من القنصليات العامة بميلانو وبرشلونة ومرسيليا (من 9 يونيو إلى 15 يونيو 2019)، في حين همت المرحلة الثانية كل من القنصليتين العامتين بأمستردام وبروكسيل (29 يونيو إلى 3 يوليوز 2019).