عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها العادية لشهر فبراير 2021، وتضمن جدول أعمالها ست نقط، كان من بين أبرزها تلك الخاصة بتقييم عمل الجماعة مابين 2016 و2021، والتي استغرق النقاش في شأنها وقتا طويلا ، . وسبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أن تدارستها في اجتماع سابق ، وبعد أن اطلعت على مشروع تقييم عمل الجماعة، اتضح لها أنه يتسم «بمجموعة من النقائص ويتطلب المزيد من العمل والتركيز على ما تم إنجازه وتحديد نسبته بكل دقة، حتى يكون تقييما شاملا يعكس واقع الحال ويوضح اﻹكراهات والمشاكل التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المدرجة» وأوصت المجلس «بتأجيل البت في هذه النقطة إلى حين القيام بتقييم متكامل».
وتضمن برنامج العمل الجماعي المحاور التالية: دعم التنافسية الاقتصادية للمدينة – التعمير والسكنى – إعادة التأهيل الحضري والبنى اﻷساسية – التجهيزات الجماعية – المحافظة على الصحة السكانية – البيئة والتنمية المستدامة – التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيه – الحكامة الجماعية.
وخلال أشغال الدورة تم طرح تساؤل عريض مفاده: «لماذا لم تتحقق المشاريع بكليتها ومنها التي لم ينجز منها أي شيء، وكنموذج تأهيل اﻷسواق الجماعية، إنشاء سوق أسبوعي خارج المدينة، تأهيل المحطة الطرقية؟».
وقد تمت المطالبة» بتأجيل هذه النقطة حتى تعطى لها اﻷهمية الكاملة». لتثار مجموعة ملاحظات ومؤاخذات أشارت إلى «أن تدبير شأن المدينة لا يسير في الإتجاه الصائب، وحصيلة المجلس لم ترق لمستوى انتظارات الساكنة، وبرنامج الجماعة يعد بمثابة وثيقة عمومية وتعاقدية بين الجماعة والسكان، ووجب إطلاع الرأي العام على محتواها، وهو برنامج يتطلب شروطا لتحقيقه. مداخل المدينة اﻷربعة لم تعرف التحسن، تهيئة الساحات الخضراء بعيدة عن الشكل المتعارف عليه في المدن الأخرى، غابة المقاومة كنموذج توجد في وضع مندهور، مما يؤكد أن التدبير غير جاد». ليتم التصويت على تأجيل هذه النقطة.
«في ما يخص مالية الجماعة، إنها تعرف الخلل، أحكام قضائية أثيرت من جديد والتي أثقلت كاهلها، غياب اﻹستثمار ات». وبخصوص الموارد «هناك مشكل الباقي غير المستخلص، مشكل سوق الجملة ، غياب تصور ناجع حول الموارد»، ونظرا لعدم التوصل بالميزانية، فقد تم تأجيل نقطتي إجراء بعض التحويلات، وبرمجة الفائض، ونفس الشيء بالنسبة للنقطة الخاصة بالدراسة والتصويت على كناش التحملات المتعلق بالتجزئات العقارية المراد إحداثها.