حملت النقابة الوطنية للتعليم الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية في ارتفاع منسوب التوتر في قطاع التعليم، والذي ما كان له أن يتخذ هذا المسار السلبي لو تسلح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالقدر المطلوب من المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية في هذه المرحلة العصيبة والمفصلية من تاريخ بلادنا، من خلال فتح حوار وطني حول الإشكالات الأساسية المطروحة في القطاع وتنفيذ الالتزامات السابقة لاسيما مراسيم هيئة الإدارة التربوية، وحاملي الشواهد العليا، والأساتذة الذين يدرسون في غير سلكهم الأصلي، وهيئة التوجيه والتخطيط، فضلا عن مواصلة الحوار حول باقي قضايا الملف المطلبي في شموليته.
ونددت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بالتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والتظاهر السلمي من خلال الإمعان في اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، واستمرار الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين بدون وجه حق أو سند قانوني، إضافة إلى الإجراءات المتناقضة مع مقتضيات المذكرة142/19 في الجزء المحدد لعناصر التقييم والتنقيط، والهادفة إلى كبح ترقية الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
وطالب بفتح حوار وطني حول القوانين المؤطرة لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 2021 بناء على تقييم تجربة استحقاقات يونيو 2015 لتصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي شابتها دون التفريط في توطيد مقومات الديمقراطية الحقة.
وفي الأخير ترحم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في اجتماعه عن بعد ، على أرواح ضحايا فاجعة طنجة التي تؤشر على تواطؤ متعدد الأطراف وطالب بمحاسبة كل من له علاقة بالحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وسن القوانين الكفيلة بمنع حدوث مآس مماثلة في كل أرجاء الوطن، وطالب بفتح تحقيق مسؤول يحدد المسؤوليات، وينتج المحاسبة وليس تحقيقا ينتج تقريرا يوضع في الرفوف على غرار تقارير فواجع سابقة.