ككل فاجعة مر ويمر بها الوطن وكان المواطن البسيط ضحية لها  والتي كان آخرها فاجعة مصنع طنجة الذي أودى بحياة 28 ضحية من بينهم أربع أخوات، ترتفع أصوات الإدانة والاستنكار وتعلو الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات مع ترتيب الجزاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن وبمجرد أن تهدأ النفوس و تخبو أصوات الإدانة يعود الجميع إلى مشاغلهم وكأن شيئا لم يكن، وكأن أرواحا بريئة لم تزهق بسبب تقصير في تحمل المسؤولية، نحصي موتانا  ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية، نشيعهم، نترحم على أرواحهم الطاهرة ويذهب كل إنسان  إلى حال سبيله، وتغرق أسر الضحايا في حزن دائم تنتظر نتائج التحقيقات وينتظر معها الرأي العام الوطني ويطول انتظاره ويتمدد حتى نستفيق على فاجعة أخرى « تجُبُّ « ما سبقها من الكوارث وينضاف ضحايا آخرون ومآس جديدة ونعود لنفس الوضع، إدانة، شجب وتحقيقات وهكذا نمطط الوهم إلى أبعد مدى والنتيجة لا تتعدى دقيقة صمت ترحما على ضحايا نقتلهم مرتين.
في جميع دول العالم وعند وقوع فاجعة ما وتسقط أرواح أول قرار يتم الإعلان عنه هو استقالة المسؤول الأول عن القطاع المتصل بفاجعة ما ومن ثم تبدأ التحقيقات التي تنتهي بنشر نتائجها وترتيب المسؤوليات، عندنا العكس تماما حيث أول من يدين حدوث أية فاجعة هو المسؤول الأول عن القطاع ويبدأ معه مسلسل التملص من المسؤولية، أما مسألة تقديمه الاستقالة فهذه من رابع وخامس المستحيلات لأنه وبكل بساطة غير معني بسقوط أرواح بريئة ذهبت ضحية استهتار في تطبيق القانون.
مرت أسابيع على فاجعة طنجة التي أدمت وأحزنت قلوب المغاربة ومازال الجميع يتطلع إلى نتائج التحقيقات وما سيترتب عنها، وينتصب أمام زخم التساؤلات سؤال عريض من سيعوض أسر ضحايا الفاجعة؟ ولعله السؤال المغيب في هذه التراجيديا الحزينة خاصة بعد أن خرج من أفراد عائلة صاحب المصنع/ القبو بتصريحات تفيد بأن المصنع يعمل وفق القانون خلافا لما تم الإعلان عنه سابقا، وهذا ما يعطي لسؤال تعويض أسر الضحايا شرعية قوية قد تجيب عنه التحقيقات التي ننتظر نتائجها بفارغ من الصبر.