بعد سلسلة من الإصلاحات  التي باشرها المغرب في المجال الحقوقي، الاجتماعي والاقتصادي منذ حكومة التناوب التي كان يرأسها المرحوم سي عبدالرحمان اليوسفي والتي جعلت من المغرب بلدا ذا مكانة خاصة في العالم باستقراره الأمني،الاقتصادي والاجتماعي، استقبل كل الفاعلين الاقتصاديين الاثنين 23فبراير 2021  بارتياح،  قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج البلاد من القائمة «الرمادية» الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، وانتقالها إلى القائمة الخضراء.
هذا القرار، ماهو إلا نتيجة الجهود المبذولة والتدابير المتخذة  من طرف المغرب التي  تتماشى مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية»  المتعامل بها في  الاتحاد الأوروبي.
حسب تقارير المراقبين والمهتمين بالوضع السياسي والاقتصادي للمغرب، فإن هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمارات الخارجية والداخلية كان مراقبا ومنتظرا بعد الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون لبروكسل في فبراير الماضي، حيث التقى بنظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
بتحليل كل  الاعترافات الدولية بالإصلاحات المتعددة التي انخرط فيها المغرب سياسيا واقتصاديا بما في ذلك تفوقه في تدبير أزمة جائحة كوفيد 19منذ الإعلان عن الحجر الصحي إلى الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، حيث يعد من الدول الرائدة في تلقيح عدد مهم من الساكنة ، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الديبلوماسية المغربية في قضية الوحدة الترابية ومغربية الصحراء المغربية. وإن المناخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، أصبح قبلة آمنة للمستثمرين الأجانب والمغاربة بدون منازع في منطقة شمال إفريقيا والقارة الأفريقية، إذ نذكر على سبيل المثال الزيارة الأخيرة لوفد مهم من رجال الأعمال من الصين لمدينة الداخلة.
بالموازاة مع الإصلاحات الضريبية، فإن المغرب يعد من بين الدول التي وقعت على المواثيق والمنظومة  الدولية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحددة من طرف GAFI  لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي المشجع للاستثمار وازدهار القطاع البنكي والمالي، مما جعل خلية معالجة المعلومات المالية بالمغرب UTRF من أهم  المؤسسات في العالم المتخصصة في مجال مراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
للتذكير، فإنه حسب  مصدر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتمد «مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب على  المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي.
يبقى السؤال المطروح:
بعد كل هذه الاعترافات بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب وجعلت  250 من القادة السياسيين والمنتخبين من 25 بلدا يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد والدائم لهذا النزاع المفتعل.
هل ستتخذ دول الاتحاد الأوروبي المبادرة بكل شجاعة  وخروجها من الصمت فيما يخص ملف مغربية الصحراء كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟؟؟