يطمح المغرب إلى الاستفادة من زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية، بعد أن صادقت الحكومة الخميس على مشروع تقنين هذه الزراعة المدرة لثروة يحتكرها حاليا مهربو المخدرات.
ويراهن المشروع على استغلال «الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع»، و»استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان»، بينما يظل استعمالها لأغراض «ترفيهية» محظورا.
كما يسعى إلى «تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات».
ويعتبر تبني هذا المشروع نهاية طابو سياسي واجتماعي.
هذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميا مشروعا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات. وهو صار الآن في انتظار تبنيه من طرف البرلمان.
وظلت زراعة هذه النبتة شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر «الكيف» التقليدي. لكنها منعت العام 1954 دون أن تختفي عمليا حيث بقيت تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليستخرج منها مخدر الحشيش الذي يتولى المهر بون نقله إلى أوروبا أساسا.
وصنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة العام الماضي المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.
أما المساحة التي تغطيها هذه الزراعة فقدرت العام 2019 بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي في ملف حول الموضوع الذي يثير اهتماما إعلاميا واسعا.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن «المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون».
ولا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيش، لكن دراسة للشبكة المستقلة «المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود» قدرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.
من جهتها تعلن السلطات من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش بكميات تقارب أحيانا 10 أطنان. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا.
ويوكل المشروع تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا. كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة.
وينبه النص إلى أن زراعة القنب الهندي ستكون مشروعة فقط «في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية».
كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع «إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير»، تحت طائلة عقوبات.
وتعول المملكة على استغلال «التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي» مع متوسط توقعات نمو يقدر بـ60 بالمئة في أوروبا و30 بالمئة عالميا، استنادا لما ورد في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية.
وأشارت وكالة الأنباء »»لاماب»» إلى أهمية «استغلال هده الفرص بسرعة بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يتقدم بها تقنين القنب الهندي في العالم، سواء منه الترفيهي أو الطبي، وخاصة في أوروبا».
ويذكر أن مشروع القانون جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر على قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من لائحة المخدرات الأكثر خطورة.
ويمهد القرار الأممي الطريق أمام الاستعمالات الطبية لهذه النبتة.
ويعول على التقنين أيضا «لتطوير مستوى عيش الساكنة، التي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي»، بحسب ما أوضحت وكالة «لاماب».
ولا تتعدى استفادة المزارعين حاليا «4 بالمئة من رقم التعاملات النهائي لهذا النشاط، مقابل 12 بالمئة التي تخولها له السوق المقننة»، وفق نفس المصدر. بينما يقدر عدد الأسر التي تعيش من هذه الزراعة حاليا بنحو 80 إلى 120 ألفا.