العمالة تعترض على تفويت ممتلكات جماعية تزامنا مع حملة المجتمع المدني

« مكناس ليست للبيع»

وجه عامل عمالة مكناس رسالة اعتراضية لرئيس المجلس الجماعي تخص المقررات 25 و26 و27 المتخذة في دورة فبراير 2021، والتي تخص عقد الشراكة مع (شركة س. ك) لأجل» استغلال المسبح الأولمبي وكذا المسبح البلدي، بالإضافة إلى تدبير منتزه الرياض». الاعتراض العاملي «أسس على مخالفة المقررات الثلاثة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في شأن استغلال الممتلكات الجماعية» كما يستشف من مضمون المراسلة.
ويأتي قرار الاعتراض على خلفية تحرك المجتمع المدني من خلال تنظيم حملة واسعة ضد قرار التفويت اتخذت لها شعار (مكناس ليست للبيع) والتي تعالت من خلالها الأصوات المنتقدة لعملية التفويت، التي أثارت العديد من التساؤلات والاستفسارات على اعتبار أن «قرار التفويت لم تحترم فيه المراحل الإدارية والقانونية الموجزة للتأشير قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات العروض، تكريسا للحكامة والشفافية التدبيرية»، علما بأن «المرافق المراد تفويتها تعتبر ملكا لساكنة مدينة مكناسة الزيتون التي ترفض الاجهاز على حقها في توفير فضاءات ترفيهية ورياضية وبيئية عمومية تتماشى مع الأوضاع الاجتماعية والإمكانيات المادية لأوسع الشرائح بمدينة تعرف ركودا اقتصاديا ملحوظا بسبب غياب رؤية تنموية  حقيقية من لدن مدبري الشأن العام، الشيء الذي تراكمت معه العديد من التراجعات التي أجهضت آمال المكناسيين في التطلع لمدينة منطلقة نحو المستقبل  من خلال مشاريع تنموية ومجالية حقيقية تتماشى مع ماضي وحاضر العاصمة الإسماعيلية التي أصبحت اليوم مدينة بدون أفق مستقبلي عقب توالي النكبات التدبيرية»، تقول فعاليات مدنية، لافتة إلى أن النقائص التدبيرية « أغرقت المدينة في مشاكل عديدة أدت في النهاية الى بدونتها وفقد جاذبيتها المعمارية والسياحية والبيئية…».
ووفق المصادر ذاتها، فإن»المراسلة العاملية – بتاريخ 2/3/2021 – تأني في سياق العمل على إرجاع الامور إلى نصابها، على اعتبار أن خدمات المرافق الجماعية يجب أن توجه لفائدة الفئات المستهدفة، بعيدا عن أي استغلال ضيق لا يتماشى مع مبدأ الصالح العام».