بعد سلسلة من الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ توليه العرش، استطاع المغرب أن يتحدى كل العقبات ويبرهن للعالم على أن العنصر البشري وكرامته تعد من الأولويات في مخطط الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي تجسد في المشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية.
في هذا الإطار صرح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين 15 مارس 2021،  في الجلسة العامة بمجلس النواب أن المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية في المملكة المغربية، معتبرا إياه مشروعا مجتمعيا غير مسبوق.
كل الدراسات الاقتصادية تؤكد أن الاستقرار الأمني المشجع للاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي رهين بمستوى الحماية الاجتماعية للعنصر البشري والرأسمال اللامادي الذي يعتبر من أهداف المشروع الملكي الرامي إلى:
تقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة وفقدان الشغل.
منذ بداية أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية استطاع المغرب أن يتحدى الأزمة  الاقتصادية وضمان العيش الكريم للمواطن المغربي بإنشاء :
صندوق كوفيد، الذي أمر بإنشائه ملك البلاد، والذي بلغت موارده أكثر من 33.3 مليار درهم، خصصت لتمويل اقتناء المعدات واللوازم الصحية بالإضافة إلى مساعدة المواطنين المتضررين من آفة كوفيد 19 حيث استفاد منه أكثر من خمسة ملايين شخص.
وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار»، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة.
لتثمين كل هذه المجهودات جاء المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي تبلغ تكلفته 51 مليار درهم سنويا ممولة أساسا من مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة، ويستهدف حسب تصريح الوزير محمد بنشعبون:
إدماج 800 ألف تاجر وصانع في التأمين خلال الربع الأول من سنة 2021، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من نفس السنة.
في نفس السياق أعلن بنشعبون أن المبلغ المذكور سيتوزع على تعميم التغطية الاجتماعية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم، مما سيساعد على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
بتحليل كل هذه المعطيات المعززة بالأرقام وليس بلغة الأرقام، سيتضح للجميع أن المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية يعتبر فعلا ثورة اجتماعية حقيقية وبرهانا للاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.