تعيش فئات واسعة من فلاحي الاطلس المتوسط عامة وفلاحي جماعة تيمحضيت خاصة، أوضاعا متأزمة بسبب تراكم القروض البنكية جراء عسر التسديد الناتج عن توالي سنوات الجفاف، وعن مخلفات وآثار الكوارث الطبيعية المتسببة في ضياع المحاصيل الفلاحية بسبب البرد (التبروري) الذي يخلف كل سنة خسائر مادية كبيرة تلحق بأشجار الورديات واللوزيات خصوصا (التفاح والكرز والبرقوق والزيتون واللوز) بالإضافة الى مخلفات الصقيع الذي يأتي على ما تبقى من آمال الفلاحين.
«هذا الوضع المتكرر كل سنة يتطلب توجيه وتأطير الفلاحين داخل تعاونيات تضطلع بمهام البحث عن الحلول المناسبة مع المسؤولين لإيجاد المخارج الملائمة للمشاكل المطروحة التي ستجنبهم تكبد الخسائر التي تلحقهم كل سنة (نموذج الموسم الفلاحي الماضي) الذي تبخرت فيه آمال فلاحي إقليم افران بكل من مناطق عين اللوح وتيمحضيت وسيدي عدي وسوق الاحد وعين الحناش واوكماس وابن اصميم والبقريت والمرابطين وأيت يوسف….. «تقول مصادر من عين المكان ، لافتة إلى «أن العواصف الرعدية المتتالية أتت حينها على اليابس والاخضر ، مما بخر تعب وشقاء سنة كاملة ذهبت معها آمال الفلاحين في موسم فلاحي كان سيعوض لهم خسائر المواسم السابقة»، مضيفة أنه «في ظل هذا الوضع تعمقت معاناة الفلاحين وازداد أزماتهم المرتبطة بثقل الديون التي أصبحت تشكل كابوسا مهددا لحاضرهم ومستقبلهم وكذا ارتباطهم بأرضهم».
ودعت المصادر نفسها الجهات المسؤولة، ذات الاختصاص، «إلى أخذ حدة هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية على العديد من فلاحي الإقليم بعين الاعتبار ، من خلال مناقشة سبل تيسير أداء الديون المتراكمة مع المؤسسة البنكية المعنية، وذلك تخفيفا من وطأتها على الفلاحين المتعذر عليهم تسوية وضعيتهم المالية تجاه المؤسسة المانحة، وتفادي كل ما من شأنه الدفع بهم ويأبنائهم نحو الإفلاس، وما يعنيه ذلك من تداعيات اجتماعية ثقيلة»، مع الإشارة الى أن الاتفاق المبرم مع الإدارة العامة للمؤسسة المانحة خلال سنة 2017 لم يتم تنفيذ وتفعيل بنوده، الشيء الذي زاد من تأزيم وضعية الفلاحين المقترضين الذين يشكلون فئات واسعة من فلاحي الاطلس المتوسط، الذين وجدوا انفسهم امام أزمة خانقة تتقاذفهم بين قضاء وقدر الكوارث الطبيعية والوبائية الحالية ومستحقات القروض التي لا تنتظر التأجيل وإعادة الجدولة».
والتمست المصادر ذاتها «تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حلول منصفة تحافظ على مصالح المؤسسة المانحة من جهة و تمنح الفلاحين المعنيين فرصا إضافية لاستعادة توازنهم، علما بأنه لا بديل لهم عن الفلاحة وتربية الماشية التي تعد المورد الأساسي والوحيد لمعيشتهم المرتبطة بالأرض والرعي».