نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريرا أعده توم بيمان وجاك إلسوم، قالا فيه إن محكمة بريطانية أصدرت قرارا قالت فيه إن وزيرة الداخلية بريتي باتل “أخطأت” بسحب الجنسية عن امرأتين بنغلاديشتين ورجل سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة.
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة قرارا منعت فيه “شميمة بيغوم”، المشهورة بـ”عروس داعش”، من العودة إلى بريطانيا للدفاع عن نفسها.
وبحسب التقرير ولدت المرأتان في بريطانيا وتعرفان بـ “سي3 وسي4” وجردتا من الجنسية في نوفمبر 2019 بناء على أنهما تمثلان تهديدا للأمن القومي.
أما الرجل فهو سي7 وقد أصبح مواطنا بريطانيا بالولادة ولكنها سحبت منه في مارس 2020 بناء على أنه “اصطف” مع تنظيم الدولة ويمثل تهديدا للأمن القومي.
وقدم الثلاثة استئنافا على القرار في محكمة الاستئناف الخاصة للهجرة وهي محكمة متخصصة في الاستماع لقضايا تتحدى قرارات تجريد أحد من جنسيته بناء على أرضية أمن قومي.
وناقشت وزارة الداخلية أن الثلاثة هم من حملة الجنسية المزدوجة بريطانية – بنغلاديشية عندما تم تجريدهم من الجنسية ولهذا لم يجعلهم قرار الوزارة بدون جنسية.
لكن محاميهم قالوا إنهم خسروا جنسيتهم البنغلاديشية عندما وصلوا سن الـ 21 عاما، مما يعني أن قرار وزارة الداخلية جعلهم بدون جنسية، وهذا غير قانوني.
وفي قراره يوم الخميس قال القاضي تشامبرلين إن كلا من سي3 وسي4 وسي7 أقنعونا أنه في وقت القرارات والأوامر التي عملت في حالاتهم لم يكونوا مواطنين بنغلاديشيين أو أي دولة غير بريطانيا.
وهذا يعني أن “القرار الذي يحرمهم من المواطنة البريطانية سيجعلهم بلا وطن”، وأضاف القاضي: “لا يملك أي وزير السلطة لاتخاذ قرارات بهذا الأثر ولهذا السبب، وللسبب نفسه فالاستئنافات ضد القرارات التي أدت للأوامر، نجحت”.
وقالت مايا فاو، مديرة منظمة ريبريف لحقوق الإنسان: “يؤكد القرار أن وزيرة الداخلية تعجلت في التخلي عن مسؤوليتها تجاه النسوة وخرقت القانون المحلي والدولي بجعلهن بدون دولة”.
وقالت: “توصلت ريبريف إلى أن الكثير من الأشخاص البريطانيين الموجودين الآن في شمال- شرق سوريا يصدق عليهم تعريف أشخاص تم الاتجار بهم”.
وأخطأت الحكومة بحرمان النسوة من الجنسية “ويجب إعادة الجنسية لهن بل وجلبهن حتى تأخذ العدالة البريطانية مجراها ويتعامل مع حالاتهن المعقدة بما في ذلك مشكلة تعرضهن لحالات اتجار بالبشر”.
وكشفت بيغوم عن أنها حاولت قتل نفسها عندما مات أطفالها الثلاثة في سوريا وناشدت بريطانيا بأن تعطيها “فرصة ثانية” وذلك في فيلم وثائقي عن حياتها في سوريا.
وقالت إنها تأمل بأن يكون لدى الشعب البريطاني “رؤية منفتحة حول الدواعي التي دفعتها للمغادرة ومن أنا الآن” وحثت الحكومة البريطانية على السماح لها بالعودة إلى بريطانيا.
وكانت بيغوم في سن الـ15 عاما عندما تركت شرق لندن مع زميلتين في المدرسة وسافرتا إلى سوريا.
واتهمت الحكومة البريطانية “بفبركة” قصص وأنها عملت في شرطة تنظيم الدولة، كمبرر لمنعها من العودة إلى بريطانيا.
وبكت عندما تحدثت عن أولادها ولكنها قالت إن والدهم على قيد الحياة وأرسل لها بطاقة عيد ميلاد. وقالت إنها تشتهي تناول ساندويش من صب ووي لو عادت إلى بريطانيا.
وسحبت منها جنسيتها عندما كانت حاملا في الأشهر الأخيرة بابنها الثالث، وبعد اكتشافها في فبراير 2019، تحدثت لوزارة الداخلية وطلبت السماح لها بالعودة وتقديم استئناف.
وأصدرت محكمة الاستئناف في يوليوز الماضي قرارا باعتبار الطريقة الوحيدة لمواجهتها محاكمة عادلة هي السماح لها بالعودة.
لكن وزارة الداخلية قدمت استئنافا إلى المحكمة العليا وناقشت أن السماح لها سيعرض البريطانيين لمخاطر الإرهاب لأنها تمثل تهديدا على الأمن القومي.
وفي الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا قرارا قالت فيه إنه يجب عدم السماح لبيغوم بالعودة لمواصلة استئنافها على سحب الجنسية منها. ولا تزال أمامها فرصة لتحدي سحب جنسيتها ولكن عليها عمل هذا من الخارج، أي من مخيم الروج.