أندري أزولاي «لقد حرصنا على ربط الاشتغال على الذاكرة بمفهوم القانون الذي يوجد في قلب كل مجتمع منظم، محترم وضامن للحق في الولوج إلى العدالة للجميع»

«المغرب يعطي إشارة محملة بدلالات المواطنة،الحداثة، الأخلاق وكذا قدرة يطورها باستمرار فيما يفقدها الآخرون، ألا وهي القدرة على التنوع»، صرح أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور بحضور محمد بن عبد القادر وزير العدل، بمناسبة الندوة الوطنية حول « النظام القانوني العبري بالمغرب»، التي نظمت يوم الجمعة 19 مارس 2021 ببيت الذاكرة بالصويرة بحضور محمد ملال رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، دافيد حداد عضو الغرفة القضائية العبرية بالدار البيضاء، عبد الله أوزيطان الرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، فريد الباشا الرئيس التنفيذي للمركز، وشخصيات قضائية، أكاديمية، جمعوية وإعلامية.
هذه الندوة تميزت بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب تشكل إطارا للشراكة بين الطرفين من أجل التعريف بالقانون العبري المغربي وتطبيقاته من طرف المحاكم العبرية بالمملكة بما يسهم في تعزيز الذاكرة العرفية والمؤسساتية للقضاء العبري المغربي.
« لقد كان من المهم والدال بالنسبة لنا أن نربط بين الاشتغال على الذاكرة وبين مفهوم القانون الذي يوجد في قلب كل مجتمع منظم،محترم، ومنخرط في البحث عن الرفاه الإنساني، وضامن للحق في العدالة للجميع» أضاف أندري أزولاي.
«الزيارة التي قمتم بها قبل أسابيع للغرفة العبرية للمغرب المتواجدة بالدار البيضاء كانت إشارة قوية دعمت وأعطت زخما كبيرا للعمل الذي نقوم به بمركز أبراهام الزاكوري بالصويرة منذ ثلاث سنوات»، صرح مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور مخاطبا محمد بن عبد القادر وزير العدل.
حسب مذكرة التفاهم أعلاه، سيتم تنظيم ندوات ولقاءات علمية مشتركة من أجل التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق على المغاربة اليهود، والتعريف بعمل الغرف العبرية وخصوصياتها،وتسييرها، وكيفية اشتغال القضاة العبريين في محاكم المملكة. كما سيتم إعداد دراسات في مجال القضاء العبري بالمغرب ونشرها لعموم الباحثين والمهتمين، وتكثيف التعاون والتنسيق من أجل تجميع التراث القضائي للمحاكم العبرية بالمغرب وأرشفته وحفظه مع السعي لإحداث أرشيف وطني لمختلف المصنفات والوثائق التي أنتجها القضاء العبري بالمغرب والتعريف بها للعموم بما يسهم في نشر قيم السلام والتسامح والانفتاح والتقاسم.
محمد بن عبد القادر وزير العدل، وبعد أن استعرض مجموعة من المرجعيات القانونية المغربية التي قعدت لإحداث واشتغال النظام القضائي العبري بالمغرب على مدار عقود منذ القرن الماضي، أعلن عن مبادرة وزارة العدل تجميع مختلف المخطوطات والأحكام العبرية الموزعة على مراكز حفظ الأرشيف التابعة للوزارة من أجل تجميعها وأرشفتها إلكترونيا لحمايتها من كل ضرر أو تلف في إطار المجهودات المبذولة لتثمين هذا التراث وحفظه.
«أغتنم المناسبة للإعلان عن كوننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مهيكل لإحداث متحف لذاكرة القضاء ببلادنا لحفظ ذاكرة العدالة ببلادنا وسيكون للموروث القضائي العبري حضور في هذا المتحف حيث سيكون إطارا للتعريف بهذا المكون «، أعلن محمد بن عبد القادر، الذي عبر عن اعتزازه بالتواجد بفضاء بيت الذاكرة الذي يعتبر تراثا معماريا، حضاريا، فنيا وثقافيا متفردا يرمز للتنوع والغنى الثقافي المغربي الذي يجب صونه بكل مكوناته، وخصوصا الذاكرة اليهودية التي يجب تثمينها باعتبارها تراثا لاماديا مغربيا.
«سوف نسمع صوت الحكمة والمسؤولية والتبصر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين» صرح عبد لله أوزيطان، الرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب.
«السيد وزير العدل، لقد تمكنتم بكل حرص ومسؤولية وفي خضم مسؤولياتكم الجسيمة، من وضع مسألة الحفاظ على التراث القانوني العبري وتثمينه في قلب أولوياتكم» خاطب عبد الله أوزيطان محمد بن عبد القادر وزير العدل شاكرا قبل أن يؤكد «هذا الفضاء الجميل لبيت الذاكرة يبعث للعالم أجمع رسالة سلام وانفتاح. لقد اختار المغرب صوت الحكمة. حكمة سيتم، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تأمينها وتغذيتها ونقلها للأجيال المستقبلية».
برنامج الندوة تميز بزيارة معرض لمجموعة من المخطوطات والأحكام الصادرة عن الغرف العبرية بمحاكم المملكة كمرحلة أولى ضمن مشروع تجميع وتثمين هذا الموروث القضائي الوطني. كما تميز الجزء الثاني من الندوة بمداخلات لكل من رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، دافيد حداد عضو الغرفة القضائية العبرية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ثم فريد الباشا الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، حيث عبر رئيس المحكمة الاجتماعية عن أمله في تشبيب وتطعيم الغرفة العبرية بقضاة جدد نظرا للحاجة لتعزيز مواردها البشرية وتجديدها ضمانا لاستمراريتها.