قررت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 مارس 2021 على مستوى جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وذلك من أجل اسماع صوتها في عدد من القضايا والمطالب التي تهم شغيلة هذه المكاتب الجهوية.
ويأتي هذا الاضراب الوطني حسب بيان توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»  من أجل الإسراع بإخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على قاعدة تحيين المشروع المتفق عليه مع النقابة الديمقراطية للفلاحة  ومع باقي النقابات  سنة 2012، والذي أصبح جزء منه متجاوزا بعد مضي حوالي 10 سنوات على مناقشته.
كما تتمثل دواعي الاضراب كذلك،  في عدد من المطالب الأساسية كمراجعة حقيقية لمنظومة التعويضات والمنح والترقية والتصنيف والتوظيف وغيرها، مع إخضاع جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الى نفس الهيكل التنظيمي ونفس التعويضات.
وأوضح  المصدر ذاته الى أن لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي  عقدت اجتماعها  الدوري عن بعد  بواسطة التقنية التناظرية يوم  الاثنين  15  مارس 2021  ، تحت اشراف  المكتب الوطني ،  تدارست خلاله السياق العام الذي يعيشه القطاع الفلاحي والذي يشير الى  تصاعد  مظاهر الاحتقان الاجتماعي على مستوى المكاتب الجهوية  للاستثمار الفلاحي بسبب التدهور المستمر  للوضعية المادية للشغيلة،  وبسبب عدم تنفيذ مختلف الالتزامات والتعهدات والاغلاق التام والنهائي لباب الحوار الاجتماعي القطاعي،  علاوة على التضييق على  الحريات النقابية وعدم منح التسهيلات النقابية الضرورية لممارسة هدا الحق الدستوري استنادا الى منشور الوزير الاول والمذكرات الوزارية ذات الصلة.
وأضاف « أنه بعد مناقشتها لمختلف تداعيات هدا الاحتقان على السير العادي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وانعكاساته المحتملة على القطاع الفلاحي خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبعد التذكير بأن ما تحقق من إيجابيات على مستوى مخطط المغرب الأخضر لم يكن ليتحقق لولا  مساهمة ومجهود العمال والاطر والمستخدمين، وبعد نقاش مستفيض، فإن لجنة التنسيق، وهي تحمل مسؤولية هذا الاحتقان لوزارة الفلاحة، فنها تقرر خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 مارس 2021 على مستوى جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي».
وتتلخص المطالب الأساسية للجنة التنسيق الوطنية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في  الإسراع بإخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على قاعدة تحيين المشروع المتفق عليه مع نقابتنا ومع باقي النقابات  سنة 2012 والذي أصبح جزء منه متجاوزا بعد مضي حوالي 10 سنوات على مناقشته، وعلى أساس مراجعة حقيقية لمنظومة التعويضات والمنح والترقية والتصنيف والتوظيف وغيرها، مع إخضاع جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الى نفس الهيكل التنظيمي ونفس التعويضات، ثم  الرفع من قيمة التعويضات عن التنقل ومماثلتها مع موظفي الوزارة والسهر على توحيد طريقة توزيعها، بالإضافة الى تحسين ظروف العمل ودعم المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالوسائل البشرية والمالية والتقنية الضرورية، و اعتماد الكفاءة والمناصفة في اسناد مناصب المسؤولية، و- ادماج حاملي الشهادات في الدرجات المناسبة.
الى ذلك الاسراع بتفويت الأراضي العارية بهدف انشاء تجزئات سكنية تنفيذا لتعهدات متكررة للوزارة ، واستكمال عملية تفويت السكن تنفيذا لقرارات المجالس الإدارية، ثم السماح لمستخدمي المكاتب الجهوية بالانخراط في مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة، واعادة النظر في موضوع التمثيلية بالمجلس الاداري للمؤسسة، فضلا عن  المساهمة في تمويل التقاعد التكميلي RECORE كما هو معمول به في العديد من القطاعات والمؤسسات، ورفع الحيف الذي يطال منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
كما لم يفت لجنة التنسيق الوطنية من خلال نفس البيان، وهي تستحضر ما تحقق من مكتسبات سابقة لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية بفضل التنسيق النقابي، أن تجدد ترحيبها بكل دعوة لتشكيل جبهة نقابية للتنسيق على قاعدة برنامج نضالي موحد وبيان مشترك وخطة عمل متصلة.