غادر المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، مساء الثلاثاء، السجن في إفراج مؤقت، بعد أن ظل معتقلا منذ أواخر العام الماضي لملاحقته في قضية «غسل أموال» وبعد إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما.
ويأتي هذا الإفراج المؤقت إثر توجيه نشطاء حقوقيين نداءات عدة طالبت بالإفراج عنه، محذرين من «مخاطر» إضراب عن الطعام يخوضه منذ 19 يوما.
واعتقل منجب احتياطيا منذ أواخر العام الماضي على ذمة التحقيق في قضية «غسل أموال». كما أدين في يناير بالسجن عاما واحدا في إطار محاكمة أخرى بتهمة «المس بأمن الدولة والنصب».
وتأجلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم .
وكان منجب أكد على «براءته» منذ إعلان النيابة العامة ملاحقته في قضية «غسل أموال» في أكتوبر، مشددا على أن تهمة «غسل الأموال» تستند إلى الوقائع نفسها الواردة في القضية الأولى التي أدين فيها ابتدائيا بالسجن عاما واحدا.
في المقابل، تؤكد وزارة حقوق الإنسان أن اعتقاله «يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية رد على منتقدي الحكم عليه في غيابه بالتأكيد على أنه استفاد «من حقه في محاكمة عادلة»، معربا عن «رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء».
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش في تصريح صحافي عن «ارتياحها» لإفراج السلطات المغربية عن منجب، داعية إياها إلى «ضمان حقه في محاكمة عادلة».
وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن «سعادتها الكبيرة» للإفراج عنه، في تدوينة على تويتر.
ودخل منجب منذ 19 يوما في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه «الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له» و»اعتقالي التعسفي» و»الحكم علي غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي»، وفق بيان نشره متضامنون معه.
وكانت المندوبية العامة للسجون أوضحت أنها «عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه»، مشيرة إلى أنه «وضع تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية».