أنعشت لتساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، إجمالي حقينة السدود الكبرى التي تحسنت وضعيتها بالمقارنة مع العام الماضي، وإلى حدود أمس الأربعاء، بلغ مجموع المياه السطحية المخزنة في السدود الرئيسية بالمملكة أزيد من 8.2 مليار متر مكعب عوض 7.4 مليار متر مكعب المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بفارق يناهز 811 مليون متر مكعب.
وتفيد آخر إحصائيات قطاع الماء بوزارة التجهيز حول وضعية السدود يوم 31 مارس 2021 ، أن حقينة سدود المملكة التي تبلغ سعتها الإجمالية 16 مليار متر مكعب سجلت حتى الآن نسبة ملء تناهز 51 في المائة، عوض 47.5 في المائة المسجلة خلال نفس التاريخ من السنة الماضية، وإن كانت هذه الوضعية قد تحسنت مقارنة مع شتنبر الماضي الذي نزلت فيه نسبة الملء إلى 40 في المائة، ويرتقب أن تزداد وضعية السدود تحسنا مع استمرار ذوبان الثلوج الكثيفة التي تساقطت في عدد من الهضاب والمرتفعات، ما يبشر بمنسوب مائي أكبر حجما مقارنة مع العام الماضي.
ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي، فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء عالية، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير 94.2%، وسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي انتعشت نسبة ملئه لتصل إلى 75.3 %،وسد النخلة بتطوان 100 % وسد شفشاون100%  .. مازالت السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة تعاني من تراجع ملحوظ في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد بين الويدان بإقليم أزيلال الذي نزلت حقينته من 37.7% في 31 مارس 2020 إلى 34.9 % في 31 مارس 2021، ونفس التدهور عرفه مخزون سد المسيرة وهو ثاني أكبر سد بالمغرب، الواقع في إقليم سطات حيث هبط معدل ملئه إلى 12.3 % علما أن هذا السد يؤمن الحاجيات المائية للعديد من المناطق الواقعة في جهة الدار البيضاء- سطات.
وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية.
ولمواجهة هذه الأزمة المائية، بادر المغرب إلى وضع برنامج الأولويات الوطنية لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027. والذي يغطي كافة مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بتحسين إمدادات المياه، ولاسيما من خلال بناء السدود وإدارة الطلب على المياه، وخاصة في القطاع الزراعي، وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق القروية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المساحات الخضراء والتواصل والتوعية بهدف تعزيز الوعي المرتبط بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها. وقد أعطى الملك تعليماته السامية لتنفيذ هذا البرنامج الذي ستبلغ كلفته الإجمالية 115 مليار درهم. وبشكل ملموس، يهدف البرنامج إلى تعزيز الإمكانات الوطنية من خلال بناء 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى السدود الصغيرة والسدود التلية، نظرا لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة..