يؤشر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي طال انتظاره، على عهد جديد من الثقة بين الإدارة والمرتفقين، ويحمل معه مجموعة من المكاسب للاستثمارات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبالنظر إلى المستجدات التي يتضمنها، لاسيما تحديد آجال للإدارات من أجل الرد على جميع طلبات المرتفقين، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، يأتي القانون الجديد للقطع مع مجموعة من الممارسات السلبية التي تطبع العلاقات القائمة بين الإدارة والمرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
ويطمح المغرب من خلال هذا النص القانوني، إلى إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وكذا تحسين وتعزيز العلاقات بين الإدارة من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، أكد قطاع إصلاح الإدارة أن التوجهات الجديدة كفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمار بالمغرب، لأنها تهدف إلى تسهيل مهام الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من خلال تسهيل المساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية، التي تشكل عائقا أساسيا أمام الاستثمار. وأكد قطاع إصلاح الإدارة « في هذا الصدد، نذكر على سبيل المثال حذف مطابقة التوقيعات للأصل والمصادقة على النسخ المطابقة»، مضيفا أن الإدارة «لم يبق لها الحق في طلب أي وثيقة ذات طابع عمومي متوفرة لدى إدارة أخرى، أو أكثر من نسخة واحدة للوثائق التي تشكل الملف الإداري للمرتفق». وأشار ذات المصدر إلى أنه «ولى زمن ساعات الانتظار الطويلة، والآجال غير المحددة التي تكبح زخم الاستثمار وتؤرق المستثمرين». وأبرز أن القانون يحدد الآجال القصوى لدراسة ومعالجة طلبات المرتفقين في 60 يوما، علما أن أجل المعالجة مرتبط بموضوع الملف الموضوع لدى الإدارة.
وأضاف قطاع إصلاح الإدارة أنه بموجب القانون‮‬55‭.‬19‮ ‬،‮ ‬فالإدارة مطالبة بتسليم إيصالات للمرتفقين عن كل خدمة مطلوبة،‮ ‬وتبرير قراراتها السلبية بشأن الطلبات المتعلقة بالترخيصات الإدارية وإشعار المرتفق المعني،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد‮ ‬يقلص من عدد طلبات استكمال الملفات التي‮ ‬تطلبها الإدارة للمرتفق إلى مرة واحدة خلال وضع هذا الطلب،‮ ‬أو خلال فترة معالجة الطلب،‮ ‬بالإضافة إلى إمكانية تعويض عدد مهم من الوثائق بتصريح بالشرف‮. ‬إجمالا،‮ ‬يتعلق الأمر بحزمة من الإجراءات الجديدة التي‮ ‬ستمكن من تسهيل المساطر الإدارية،‮ ‬وضمان استمرارية الخدمات المقدمة،‮ ‬وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في‮ ‬الإدارة المغربية،‮ ‬التي‮ ‬تتموقع بذلك في‮ ‬صلب جهود التنمية التي‮ ‬أطلقها المغرب على جميع المستويات‮. ‬بالإضافة إلى هذا كله،‮ ‬يأتي‮ ‬هذا القانون الجديد لترسيخ علاقة مرجعية مؤطرة لعمل الخدمات العمومية على أساس إجراءات واضحة وشفافة،‮ ‬تستجيب في‮ ‬نفس الوقت لانتظارات المرتفقين،‮ ‬وملائمة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية‮.‬
وتحفز المستجدات التي‮ ‬أدخلها هذا النص القانوني‮ ‬الجديد على المساطر والإجراءات الإدارية،‮ ‬الإدارة على خلق بيئة ملائمة لتطوير وتحسين جاذبية الاستثمارات‮. ‬كما‮ ‬ينص هذا التشريع الجديد الذي‮ ‬يهم اعتماد تبادل المعلومات‮ (‬معطيات‮) ‬والوثائق بين الإدارات العمومية،‮ ‬على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة‮.‬
وتتكلف هيئة الحكامة هاته،‮ ‬المكلفة بالسهر على التطبيق الجيد للقانون‮ ‬55‭.‬19‮ ‬بتحديد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها‮.‬
كما‮ ‬يدخل تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية ضمن المهام الأساسية المنوطة بهذه اللجنة،‮ ‬التي‮ ‬تتشكل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،‮ ‬ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي‮. ‬وقد قطع المغرب أشواطا مهمة في‮ ‬مسار رقمنة الخدمات الإدارية،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يساعد على التطبيق الجيد لهذا القانون،‮ ‬حيث تؤكد الإحصائيات،‮ ‬بحسب قطاع إصلاح الإدارة،‮ ‬أنه تمت رقمنة‮ ‬453‮ ‬خدمة عمومية،‮ ‬23‮ ‬بالمائة منها بشكل كامل،‮ ‬فيما ستشمل هذه المقاربة الباقي‮ ‬بشكل تدريجي‮ ‬إلى‮ ‬غاية القطع مع استعمال الورق‮.‬
وأضاف المصدر ذاته أن جميع الإدارات العمومية بصدد إعداد مخططات العمل للتحول الرقمي‮ ‬الخاصة بها والرامية إلى تجريد المساطر من طابعها المادي‮ ‬في‮ ‬غضون خمس سنوات،‮ ‬طبقا لمقتضيات القانون‮ ‬55‭.‬19‮‬.