أصبح مخولا لوكالة الاستخبارات الألمانية BND التنصت وتسجيل المكالمات بكميات هائلة قد تصل إلى 30 في المئة من قدرة تبادل المعلومات لدى شبكات الاتصال العالمية، كما أصبحت قادرة كذلك على اختراق جميع خدمات الاتصالات خارج ألمانيا، من دون علم شركات الاتصالات بأنها مخترقة، بحسب ما ذكره الموقع الألماني المتخصص في مراقبة والإشراف على الحقوق الرقمية والثقافة الرقمية. وبحسب نفس الموقع، الذي يشتغل في مجال الأمن السيبراني، فقد أقر البرلمان الألماني هذا القانون، في تاريخ الخميس 25 من مارس، وتمت الموافقة عليه في يوم الجمعة 26 مارس المنصرم(اليوم الموالي).…
وسمحت الحكومة الألمانية الأربعاء لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تجرى عبر تطبيقات مراسلة مشفرة على غرار «مسنجر» و»فيسبوك»، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون تم إعداده بعد سلسلة هجمات شنّها اليمين المتطرّف في البلاد، وأحالت التشريع المقترح على البرلمان لإقراره.
ويتيح القانون لأجهزة الاستخبارات بما فيها الاستخبارات العسكرية، في المستقبل، مراقبة ليس فقط المحادثات الجارية على منصات المراسلة، بل وأيضا تلك السابقة المشفرة باستخدام «برنامج تجسس».
وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر «لا يمكن أن أقبل بأن تكون سلطاتنا الأمنية متخلّفة عن أعداء ديمقراطيتنا بسبب محدودية الصلاحيات».
ووصف زيهوفر التشريع بأنه «خطوة طال انتظارها على صعيد مكافحة الجهاديين والمتطرفين».
وتابع أنه كان لا بد من إعطاء أجهزة الاستخبارات الوسائل اللازمة للتصدي لتهديدات كهذه في الزمن الرقمي، وأقرّت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، بضرورة وضع أجهزة الاستخبارات، تكنولوجيا، على قدم المساواة «مع من يلاحقونهم»، مشددة على أن الهدف هو منع وقوع الجرائم.
وجاء في موقع «Netzpolitik.org» الألماني : «لم يمنح لجهاز الاستخبارات الألماني، صلاحيات مشابهة من ذي قبل»، مضيفا أنه صار بمقدور الاستخبارات الألمانية الآن «تصدير ومعالجة كم هائل من المعلومات المهمة والحساسة، ناهيك عن اختراق مزودي الخدمات السيبرانية من قبيل جوجل أو فايسبوك، كما الحال بالنسبة لمراقبة ما يفعله مليارات الأشخاص حول العالم».
ويردف نفس الموقع أن الأحزاب الحاكمة من قبيل «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» في ألمانيا، و»الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في بافاريا، و «الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني»، قد صوتت لصالح مشروع القانون الجديد في حين صوتت المعارضة ضده، على أن موقع «Netzpolitik.org» يعتقد بأن القانون الجديد، والذي لم تطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة قبل المصادقة عليه، سيمنح الاستخبارات الألمانية صلاحيات هائلة تتجاوز ما هو مسموح لها به.
ولحد الساعة ما زالت المنظمات غير الحكومية الدولية من قبيل «منظمة العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» و»مراسلون بلا حدود»، تلتزم الصمت تجاه هذا القانون. …