«إن الطلب على الماء سيرتفع على مستوى جهة سوس – ماسة، بنسبة 11 في المائة في أفق سنة 2050»… إنها خلاصة أكدت عليها دراسة مستقبلية، تم إعدادها على مستوى الجهة، والتي تم عرض محاورها، مؤخرا ، بأكادير، والمندرجة في إطار المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط جهوي لتهيئة المجالات بجهة سوس – ماسة، لافتة إلى «أن النشاط الفلاحي يستهلك نسبة 89 في المائة من الموارد المائية، مما سيرفع الخصاص إلى 355 مليون متر مكعب».
ووفق معطيات الدراسة دائما، فإن «الجهة ستعرف ضغطا ديمغرافيا متزايدا نتيجة النشاط البشري واحتمال كبير لارتفاع مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة، وكذا تسرب ماء البحر إلى الفرشات المائية»، مشيرة إلى «أن المجال الواحاتي في طاطا مهدد بالخصوص وكذا جل المجالات الواحاتية بالجهة، كما أن المجال الحيوي للأركان مهدد بالعوامل الطبيعية والنشاط البشري».
وخلال اللقاء ذاته، تم التطرق إلى عدد من «التوجهات الاستراتيجية التي انصبت حول حماية وتثمين الرصيد والموارد الطبيعية بالجهة، والاستجابة إلى الطلب المتزايد من الماء والطاقة بطريقة معقلنة، وخفض وتقليص عوامل التلوث». ومن جملة المشاريع المهيكلة المقترحة «رفع العرض المائي إلى 1300 مليون متر مكعب وإنشاء مشاريع وحدات تحلية ماء البحر لتصل إلى 3 وحدات في أفق 2050، وإنشاء مجموعة من حقول الطاقة الريحية، وتمديد وحدات الطاقة الشمسية».