تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، وخاصة بالقدس ومحيطها والمناطق المصنفة «ج»، التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية، يؤكد أن هدف الاحتلال بات واضحا، وهو السيطرة الكاملة على الضفة الغربية معتقدين أنهم بهذا الأسلوب والطريقة يتم إنهاء الأوضاع القائمة وإغلاق ملف القضية الفلسطينية والتعامل مع معطيات إنسانية تخص المواطنين ورفض التعامل مع الواقع السياسي للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه السياسية والاعتراف الرسمي من قبل الاحتلال بقيام الدولة الفلسطينية، ولهذا تستمر سلطات الاحتلال بتصعيدها وعدوانها الذي يشهد شراسة متنوعة الوسائل للسيطرة على مدن الضفة الغربية وخصوصا التصعيد الخطير في القدس.
وقد رصدت تقارير محلية ودولية هذا التصعيد وكان آخرها التقرير المهم الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد أن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين؛ ما أدى إلى تهجير 34 مواطنا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 مواطنا آخرين، وهذا باعتراف ومراقبة كاملة من قبل المؤسسات الدولية.

سلطات الاحتلال ماضية أيضا بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.
دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت ويجب على المجتمع الدولي عدم التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط وعدم التعايش معها؛ لأنها تتكرر يوميا، حيث يجب ترجمة الأقوال إلى أفعال وضرورة اتخاذ مواقف دولية لوضع حد لهذا الاحتلال وطبيعة ممارساته العدوانية ومصادرته للحقوق الفلسطينية المشروعة.
يجب على القيادة الفلسطينية ضرورة متابعة ما يجري من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وحث المجتمع الدولي والجهات الدولية كافة، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفها وضرورة ملاحقة مرتكبيها من قبل المحاكم الدولية.
تفعيل المقاومة الشعبية ضرورة ملحة لوضع حد لهذا المسلسل الدموي والعدوان الاستيطاني الاستعماري المستمر ضد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ولا بد من وضع استراتيجية فلسطينية لتفعيل آليات عمل وبرنامج يومي لمقاومة الاحتلال واعتبار المقاومة الشعبية شكلا من أشكال المقاومة للمحتل والعمل على تجديد آلياتها وأشكالها؛ فهي جزء من تاريخ وتراث الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، فلا بد من وضع آليات عمل ودراسة كيف يتم تصعيدها وابتكار أساليب جديدة تساهم في زيادة تأثيرها وفعاليتها ضد المحتل ومخططاته القمعية.
لا بد أن يقف جميع أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته الوطنية لدعم خيارات المقاومة الشعبية في هذه المرحلة مع أهمية العمل لمواجهة الاحتلال حيث يتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر هذه التحديات، سواء على المستوى السياسي، الذي يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني للتعامل مع العالم، بكل جدية، أو على المستوى الوطني من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وترك الخلافات والتسامي على الجراح وتحقيق وحدة الموقف والهدف الفلسطيني ووضع حد لهذا الاحتلال العنصري، الذي يسعى إلى إنهاء الوجود والكينونة الفلسطينيين.

سفير الإعلام العربي في فلسطين