استجابت فئات واسعة من الشغيلة التعليمية، بخنيفرة، يوم الجمعة 9 أبريل 2021،لنداء تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم، بخوض إضراب إقليمي، مصحوب بوقفة أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لمدة ساعة، من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا، فيما أبرز بيان التنسيق دواعي الشكل النضالي الذي يأتي في سياق «تنامي حالة الاحتقان التي تشهدها المنظومة التعليمية، بكل فئاتها، وتصاعد وتيرة القمع والترهيب، ومظاهر تبني المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية»، على حد البيان الذي جرى تعميمه.
التنسيق الثلاثي، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، سجل بغضب «همجية القمع الذي مارسته القوى الأمنية، بالعاصمة الرباط، في مواجهة ممارسة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد حقهم الدستوري في التظاهر السلمي المشروع»، مشددا بالتالي، ضمن بيانه المشترك، على «إدانته القوية استمرار المقاربة الأمنية الزجرية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة».
وبينما أعرب عن «رفضه استعمال العنف في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية»، جدد ذات التنسيق النقابي الثلاثي،بخنيفرة، إدانته ب «كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من الأجور وخصم النقط في الترقية، مع مطالبته بالتراجع الفوري عن الاجراءات التعسفية»، وفق البيان الذي لم يفت فيه التنسيق النقابي المذكور مطالبة الوزارة الوصية ب «فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج تحد من الاحتقان وتنهي معاناة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، يضيف البيان.
ومن خلال مضمون بيانه المشترك، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، للرأي العام الوطني، عن مساندته ودعمه ل «النضالات البطولية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، مع استنكاره القوي أساليب القمع والاعتقالات التي تعرض لها هؤلاء الأساتذة، بالعاصمة الرباط، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 6و7 أبريل 2021، كما عبر، في ذات السياق، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الخطوات والنضالات السلمية لهذه الفئة من الأساتذة وعموم المتضررين من توقيف الحوار الاجتماعي.