تتواصل جهود لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية للإعلان عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح، وبذلك تكون لجنة الانتخابات الفلسطينية قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36: منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم (1389) مرشحاً من بينهم (405) نساء بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين وأن المرشحين من الفئة العمرية (28-40) يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين و(41-50 عاماً) بنسبة 22.2%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين .
ووفقا للقانون الفلسطيني يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته ويتم تقديم طلبات الاعتراض في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقعها الالكتروني.
وبدورها تقوم لجنة الانتخابات بدراسة الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه كما يمكن لمن يرغب الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للاستئناف .
ومن خلال استعراضنا للقوائم الانتخابية نستنتج بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المرشحين يرجع إلى الحاجة الفلسطينية والضرورة لإجراء انتخابات نظامية لاختيار من سيمثل الشعب في البرلمان التشريعي الفلسطيني كون آخر عملية انتخابية للسلطة التشريعية قد تمت في 25 يناير 2006، وتعقد هذه الانتخابات بعد أن شهدت الساحة الفلسطينية ما يتم تسميته الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك يتطلع أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء هذه الصيغة القائمة، التي أثبتت الأحداث عدم صحتها وعقدت من المشهد السياسي القائم، وساهمت في إتاحة الفرصة للاحتلال للاستفراد في الضفة الغربية المحتلة والاستمرار في سياسته الاستيطانية، وعززت من وجود الهيمنة على المستقبل المجهول مما عزز الإدارة المنفردة واستمرار السيطرة على قطاع غزة بدون تقديم أي من مقومات الحياة للسكان، وساهم في انتشار الفقر والبطالة وانعدام الأفق السياسي، ويأمل الجميع بأن تجد هذه الانتخابات الفرصة لتجسيد الوحدة والخروج في برنامج وطني شامل وبناء استراتيجية كفاحية تعيد لفلسطين مكانتها وتجد الطريق لتجسيد وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية .
إن المرحلة القادمة تطلب من الكل الوطني الفلسطيني مزيدا من التكاتف والتعاون والاتحاد لإنجاح العرس الديمقراطي وضرورة السعى مع الجهات الدولية لضمان إجراء الانتخابات في القدس، وأنه لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها يعد تطبيقا عمليا لصفقة القرن ويجب التصدي للاحتلال والاتفاق، وطنيا وسياسيا، على ضرورة أن لا يتم إجراء انتخابات بدون القدس والعمل بشكل وحدوي من أجل توفير الفرص والشفافية وضمان نزاهة الانتخابات للخروج بنتائج ايجابية، والعمل على تجسيد الوحدة ودعم مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة دمج المؤسسات الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني القادر على النهوض المجتمعي وحماية المواطن وتوفير العدالة واحترام القانون ووضع حد لكل أشكال الانقسام التي كانت سائدة في السابق.

• سفير الإعلام العربي في فلسطين
  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
  infoalsbah@gmail.com