أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين بالرباط، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.
وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول »التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي» ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول،
وأوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تنكب على إعداد مجموعة من المشاريع المعلوماتية، التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم ومساعدي القضاء، ومن بينهم العدول الذين يرتبط عملهم بالمحاكم وبقضاة التوثيق، وذلك في إطار ورش التحول الرقمي الذي تنكب وزارة العدل على تنزيله.
وفي هذا الإطار، يتضمن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي، يتابع الوزير، مشروعا مهما لفائدة السادة العدول، يهدف إلى إحداث منصة إلكترونية لفائدتهم، مبرزا أنها ستمكنهم من التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون الحاجة إلى التنقل إلى المحكمة، وإجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية، من قبيل إدارة التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.
وذكر بنعبد القادر بأن مهندسي الوزارة قاموا، خلال فترة الحجر الصحي، بتطوير منصة العدول المتعلقة بطلبات الإذن بالزواج، حيث تم إنشاء عشرات الحسابات الجديدة لفائدة السادة العدول الراغبين في اعتماد المنصة، مشيرا إلى أن عدد العدول المنخرطين في المنصة بلغ 2200 عدل سنة 2020 مقارنة ب49 المسجلة سنة 2019، فيما بلغ عدد طلبات الإذن بالزواج المودعة بالمنصة 16 ألف طلب مقابل 4400 طلب سنة 2019.
