يرى العديد من الباحثين والخبراء أن حربا باردة جديدة تلوح في الأفق ونحن على أعتاب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولكن بدلا من أن تتمحور الحرب حول تخزين احتياطيات النفط الاستراتيجية وتقوية ترسانة الأسلحة النووية أو حتى التسابق على أخذ أكبر مساحة في الفضاء، تتم المواجهة بين بكين وواشنطن من خلال التوسع في سوق العملات، وتحديدا الدولار الأمريكي مقابل “الرنمينبي”، والذي كثيرا ما يشار إليه باسم اليوان الصيني.

عام 2016.. اليوان ينضم إلى ساحة الكبار

في الأول من أكتوبر 2016، أعلن صندوق النقد الدولي إضافة اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) التي تشمل إلى جانب اليوان أقوى سبع عملات احتياطية عالمية، وهي الدولار الأمريكي، الأورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي والفرنك السويسري.
وبقراءة أكثر عمقا، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة دريكسل الأمريكية، شوكة حمودة، إن الصين ضغطت على الصندوق لإدراج الرنمينبي في سلة العملات القوية لعدة أسباب، أولها وأهمها المكانة الاقتصادية التي نالتها العملة الصينية بعد انضمامها لتكون دعما حقيقيا لمخططات الصين للسيطرة على العالم. ثانيا، حسب الأكاديمي بكلية ليبو للأعمال، الصين “تستحق” هذا الانضمام بحكم امتلاكها لثاني أكبر اقتصاد في العالم واعتبارها “مصنع العالم”.
ثالثا، يضيف الخبير الاقتصادي، في حوار لمجلة BAB التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدول الآسيوية أصبحت تمتلك احتياطيات الرنمينبي بشكل متزايد لأنه يتمتع بقيمة منخفضة “مصطنعة” بفعل تدخل بنك الشعب الصيني المتعمد لخفض قيمة اليوان في السوق الآسيوية، كما أن استخدامه كعملة احتياطية يعزز صادرات الصين.
ورغم أن ما يقرب من 60 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم تتكون من الدولار الأمريكي الذي يعتبر “العملة الاحتياطية العالمية”، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يؤدي إدماج العملة الصينية، على المدى البعيد، إلى نظام “متعدد الأقطاب” مكتمل، حيث يكون الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية للأمريكيتين، والأورو لأوروبا وإفريقيا، والرنمينبي لآسيا وأستراليا.
ويلفت الدكتور حمودة النظر إلى الجدل القائم حول ضرورة تأسيس نظام نقدي عالمي جديد لا يعتمد على عملة أي دولة، حيث ستكون هناك “عملة عالمية موحدة” لتسوية مبادلات التجارة العالمية والمدفوعات الدولية في قلب مثل هذا النظام، وربما تكون مبنية على أساس سلة عملات حقوق السحب الخاصة. ولكن لكي يتأسس هذا النظام، يضيف الباحث، يجب أن تكون هناك تغييرات في وضع صندوق النقد الدولي، الذي سيكون هو المسؤول عن طبع الأوراق النقدية للعملة الموحدة، فيما يجب أن تحتفظ منظمة خاصة باحتياطيات من عملات حقوق السحب الخاصة.

هل نتجه نحو نهاية عهد الدولار ؟

في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” (National Interest) الأمريكية، يقول الكاتب ديزموند لاكمان إن محاولة التنبؤ بمستقبل الدولار تفرض الإجابة عن سؤال أساسي، أولا: هل يعتبر اليوان منافسا جديا يمكن أن يحل مكان الدولار كعملة احتياطية عالمية ؟
يعتقد الكاتب أن الإجابة عن هذا السؤال تفضي إلى القول بأن الدولار “لا يبدو على وشك فقدان مكانته كعملة أولى عالميا على المدى القريب”.
وتقول أستاذة الاقتصاد بكلية لندن الجامعية، إديل أوز أغدوكان، إن الدولار الأمريكي بات عملة مهيمنة على مدار الستين عاما الماضية، حيث تم دعم مكانته وتعزيزها من خلال استخدامه كعملة أساسية لأداء الفاتورات التجارية والاستثمار المباشر عبر الحدود.
وخلال هذه الفترة، تابعت الباحثة، تميزت الأسواق العالمية بتغييرات كبيرة كانهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، وتراكم الديون لدى اليابان في الثمانينيات، واتخاذ الأورو عملة رئيسية للاتحاد الأوروبي في عام 1999.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الأكاديمية، في حديث لمجلة BAB، أن العقد الماضي شهد المزيد من التحديات مثل الاتجاه نحو تنويع احتياطيات البنوك المركزية المختلفة وذلك منذ الأزمة المالية العالمية، وجهود الصين لتعزيز الرنمينبي أمام تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، ترى المتخصصة بمدرسة الدراسات السلافونية والأوروبية الشرقية أن احتياطيات الدولار الأمريكي لاتزال حاليا أعلى من 60 في المائة. ومن الواضح، وفق أغدوكان، أن الأسواق ليست على استعداد للتخلي عن الدولار، حيث تعد “حالة عدم اليقين المرتبطة بالدولار الأمريكي هي أقل من تلك المرتبطة بعملة بديلة أخرى أو أي نظام في الواقع”.
وفي سياق مماثل، أكد الكاتب كينيت رابوزا، في مقال نشره موقع “فوربس” الأمريكي، أن الصين كانت تأمل في استبدال الدولار كمصطلح تجاري لتسعير السلع العالمية مثل النفط السعودي، أو للدفع مقابل فول الصويا البرازيلي، ثم “تبددت تلك الآمال”.
وكتب: “إذا لم يتمكن الأورو من تجاوز الدولار، فلن يكون الرنمينبي”، مضيفا أن العديد من اقتصادات دول العالم “غاضبة من الصين بسبب افتقارها إلى الشفافية في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد”، كما أنه من غير المرجح أن يقوم شركاؤها التجاريون الرئيسيون بتسوية المبادلات التجارية باليوان بعد نهاية الوباء.
بيد أنه في تقرير نشره موقع “ريبليون” (Rebelion) الإسباني، قال الكاتب هيديلبرتو لوبيز بلانش إن قيمة اليوان لا يستهان بها، حيث باتت تؤثر بشكل غير مباشر على هيمنة الدولار. كما يعد اليوان من أكثر العملات تداولا، وكل شيء يشير إلى أنها ستصبح عاجلا أم آجلا ضمن المجموعة الحصرية لأهم العملات الدولية ذات الثقل بعد انضمامها لعملات حقوق السحب الخاصة.
ورغم قوة الدولار، لم يسبق للولايات المتحدة أن تكبدت ما تعانيه اليوم من خسائر مالية هي الأعلى سواء على مستوى عجز الميزانية أو الدين العام (حوالي 27 تريليون دولار)، ولم يسبق للاحتياطي الفيدرالي أن أبقى أسعار الفائدة منخفضة بمثل هذا المستوى (0.25 في المائة)، أو رفع من ميزانيته بالسرعة التي يعتمدها حاليا. وحسب هذه المؤشرات، تبدو الولايات المتحدة على أعتاب أزمة ديون جديدة قد تشكل تهديدا وجوديا لعملتها بسبب حالة الركود الاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا.

عملة “فايسبوك” والدولار أمام اليوان الرقمي

حين أعلنت شركة “فايسبوك” عن مشروع عملتها الإلكترونية “ليبرا” منذ حوالي سنة ونصف، لم تشارك لجنة الخدمات المالية بالبيت الأبيض حماس مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، مشككة آنذاك وفورا في قدرته على تطوير “ليبرا” كعملة إلكترونية آمنة.
وبالإضافة إلى الانتقادات “الاستفزازية” التي قامت بها النائبة كاتي بورتر في الكونغرس الأمريكي حيث علقت “بسخرية” على شعر زوكربيرغ وقام عضو الكونغرس وارن ديفيدسون بتبخيس قيمة “ليبرا” بوصفها ب”العملة المقرفة” (shitcoin)، عرف المشروع عدة مشكلات تنظيمية صعبة أدت إلى تأجيل موعد إطلاقها الذي كان محددا في بداية العام الماضي وتغيير اسمها إلى “ديم” (Diem) لتكون عملة جديدة مختلفة تماما عن سابقتها.
وفي هذا الصدد، تقول الكاتبة السويدية آمي داي، في تقرير نشره موقع “بي إن كريبتو” الهونغ كونغي، إن عملة “ليبرا” كانت تهدد السيادة النقدية للدول وأثارت استعداء كبار صانعي السياسات المالية والبنوك المركزية بسبب انتشار الشركة الأمريكية في كل أنحاء العالم والقدرة على التأثير في الرأي العام.
وفي نفس السياق، أكدت المحللة الأمريكية تاتيانا كوفمان، في مقال نشره موقع “فوربس” الأمريكي، أنه كان من المفروض أن تعتمد “ليبرا” على 50 في المائة من الدولار الأمريكي، والباقي كان بالأورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار السنغافوري، “بعد أن استثنت بوضوح اليوان الصيني”.
وبعدما أقر زوكربيرغ بأن شركته لم تكن المرشحة المثالية لطرح عملة دولية جديدة نظرا لقضاياها الأخيرة المتعلقة بالخصوصية وفضيحة كامبريدج أناليتكا ( Cambridge Analytica)، إلا أنه كان يأمل في إبطاء البصمة العالمية للصين. وفي نفس الوقت، أطلقت الصين بـ”ثبات” النسخة الرقمية من اليوان الصيني، مما جعلها “أول دولة في العالم تمتلك عملة بنك مركزي رقمي”.
وبعد أن شددت كوفمان على هذه الخطوة التاريخية التي استغرقت ما يزيد عن ثمانين سنة من العمل، أكدت أن اليوان هو بمثابة “الوسيلة النهائية للصين في لعبة التوسع الاقتصادي”.
ووفق هذه الخبيرة في العملات الرقمية، حققت البنية المالية العالمية قفزة نوعية مع اختبار الصين لعملتها الرقمية “اليوان الرقمي” لأول مرة، بعد عملية بحث وتطوير دامت خمس سنوات على أقل تقدير.

اليوان الرقمي.. هل يشكل تهديدا لهيمنة الدولار الأمريكي ؟

رجح الباحثان فيصل أحمد وهارديك كوبتا، في تقرير نشره موقع “مودرن دبلوماسي” الأمريكي، أن تجد هذه العملة الرقمية قبولا مرتفعا لدى الصينيين داخل البلاد، ممن يتوفر أغلبيتهم على هاتف ذكي يمكنهم من استخدام تطبيقات مثل Alipay و Wechat Pay للتحويلات المالية.
وبالإضافة إلى السجل الجيد الذي تمتاز به الصين من ناحية الشمول المالي، يؤكد المتخصصان في علم الاقتصاد أن لإدخال اليوان الرقمي آثار هائلة على الاقتصاد والحياة اليومية للناس لأنه يساعد في تقليل التكاليف وزيادة الراحة في إجراء المدفوعات المالية. وعلاوة على ذلك، يتوقع الخبيران أن يكون البنك المركزي الصيني في وضع أفضل للسيطرة على المدفوعات غير القانونية وعمليات الاحتيال، وأن يساعد اليوان الرقمي الحكومة على تحويل أي أموال لصندوق الإغاثة الخاص بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وعلى الصعيد الدولي، خلص المحللان الاقتصاديان إلى أنه من المحتمل أن يؤثر ظهور اليوان الرقمي على معظم الاقتصادات في كل أنحاء العالم، الصغيرة والكبيرة، بسبب اعتمادها التاريخي على النظام المالي المرتكز على الدولار. وتحتاج من ثمة إلى تعزيز استعدادها وقوتها من حيث رقمنة المدفوعات، والشمول المالي، والتقليل التدريجي من اعتمادها على الدولار.