ندد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، ب «الحملة الإعلامية للجزائر و«البوليساريو» التي تحاول الإيهام بوجود صراع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية»، مؤكدا أن الأمر ليس سوى «أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض».
وأبرز هلال أن «هذه الدعاية تهدف إلى تضليل كل من المجتمع الدولي والسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. وهو الأمر الذي تفنده، ليس فقط التقارير اليومية لبعثة (المينورسو)، بل الصحافة الدولية كذلك».
وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذه الرسالة أن «الصحراء المغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مما يجعلها من أكثر المناطق تقدما من حيث مؤشرات التنمية البشرية، ليس فقط في المغرب ، ولكن في كامل منطقة شمال إفريقيا وما يليها».
وأضاف أن «سكان الصحراء المغربية يعيشون في طمأنينة ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويساهمون، على غرار سكان باقي جهات المملكة، في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب».
وبالعودة إلى التحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات، بعد حصاره غير الشرعي من قبل المليشيات المسلحة ل»البوليساريو» لأكثر من ثلاثة أسابيع، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذا التدخل مكن من استئناف حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر البري بشكل نهائي، منذ 13 نونبر 2020.
وأوضح أن «هذا التحرك غير الهجومي وقع في وضح النهار وبحضور بعثة (مينورسو)، التي أكدت عدم وجود أي ضحية أو أدنى مساس بالمدنيين»، مشيرا إلى أن تحرك المغرب «لقي ترحيبا كبيرا سواء من لدن سكان الصحراء المغربية أو من قبل المجتمع الدولي».
فضلا عن ذلك، جدد هلال التأكيد على احترام المغرب والتزامه الكامل بمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي تشرف عليه بعثة (المينورسو). وقال السفير إن هذا الموقف المسؤول للمملكة أكده جلالة الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الاتصال الهاتفي ليوم 16 نونبر 2020، مضيفا أن جلالة الملك أكد أيضا على أن «المغرب عازم تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه».
كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن إعلان «البوليساريو»، بتشجيع من الجزائر، عن تخليها عن وقف إطلاق النار، يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن وإهانة لهذه الهيئة الأممية الضامنة لوقف إطلاق النار.
وحذر من أن ذلك «يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الإقليميين، المتفاقم أصلا بفعل التواطؤ بين «البوليساريو» والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. وستتحمل «البوليساريو» على نحو كامل تداعيات أعمالها المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، وما يليها».
كما أبلغ هلال أعضاء مجلس الأمن أن «المغرب يواصل تعاونه ودعمه الفعالين لبعثة (المينورسو) في أداء مهمتها المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار». وأفاد، في هذا الصدد، بأن أعضاء البعثة شملتهم حملة التلقيح ضد (كوفيد-19) وتم تلقيحهم على غرار المواطنين المغاربة.
ولفت هلال انتباه مجلس الأمن إلى القيود الصارمة المفروضة من قبل «البوليساريو»، على حرية تحرك البعثة وإمدادها، بتواطؤ من الجزائر، مما يعيق بشكل كامل مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار.
ونبه الدبلوماسي المغربي أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف بالجزائر في ظل غياب القانون.
وأعرب عن استيائه كون «السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون لانتهاكات خطيرة للغاية لأبسط حقوقهم الإنسانية من قبل «البوليساريو»، والتي تفاقمت منذ تخلي هذه المجموعة المسلحة عن وقف إطلاق النار».
وفي هذا الصدد، استنكر «التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف من قبل الميليشيات المسلحة ل «البوليساريو»، وهو ما يشكل أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكدا أن هذه الممارسة تحرم هؤلاء الأطفال من كافة حقوقهم، ولا سيما حقوق التعليم والحياة الأسرية.
وأشار السفير إلى أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف «يعيشون في حالة من انعدام القانون بسبب النقل غير المشروع للجزائر لالتزاماتها الدولية تجاه هؤلاء السكان إلى جماعة انفصالية مسلحة، «البوليساريو»، منبها إلى أن «هذا الوضع غير المسبوق في العالم يتعارض مع القانون الدولي وينتهك التزامات الجزائر الدولية».
وخلص هلال إلى أن «الجزائر، البلد المضيف، تواصل انتهاك التزاماتها الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن، من خلال معارضتها منذ ما يقرب من خمسة عقود لإحصاء سكان مخيمات تندوف.
وهذا الإحصاء شرط أساسي لحماية حقوق هؤلاء السكان وتحديد احتياجاتهم الإنسانية ومنع «البوليساريو» من الاختلاس المستمر للمساعدات الإنسانية الموجهة لهم».