احتجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي على فشل السياسات العمومية في معالجة الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأعطاب الاجتماعية الكبرى، والتي تعمقت آثارها جراء تداعيات الجائحة، والتي امتدت إلى آلاف العمال والعاملات، جراء إغلاق المئات من المؤسسات الإنتاجية، وأيضا الاحتجاج على التعامل التبخيسي للحكومة مع قضايا الشغيلة المغربية على مستوى التشريعات والقرارات التنظيمية وعلى المستوى المادي والمعنوي.
قال عبد الحميد فاتحي : «إن الحكومة استمرت في سياساتها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، والرافضة للتجاوب مع تطلعاتها في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والمكتسبات، وعمدت إلى تغييب الحوار الاجتماعي المركزي وأغلقت أبواب الحوار الاجتماعي القطاعي، وواجهت الاحتجاجات المشروعة للموظفين والمستخدمين والعمال بمنطق أمني وتعنيف غير مقبول، واستهدفت حقوقها ومكتسباتها بتمرير تشريعات وقرارات خارج دائرة الحوار الاجتماعي».
وأضاف فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة فاتح ماي عن بعد، تحت شعار « تضحيات وتضامن الشغيلة المغربية حافز للنضال المستمر لوقف التراجعات وصون الكرامة وتحصين المكتسبات»: « إن الشغيلة المغربية التي تواجه يوميا أخطار الجائحة، بكل وطنية وإرادة تضامنية غير مسبوقة، تستحق أن نتوجه لها بتحية التقدير والإكبار على التضحيات التي تقدمها والمجهودات التي تبذلها لضمان الخدمة العمومية والخاصة والحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنات والمواطنين، بالموازاة مع تنكر الحكومة لهذه المجهودات والتضحيات من خلال تغييبها لأي شكل من أشكال التحفيز المادي والمعنوي لمختلف مكونات الشغيلة خاصة تلك التي توجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة وآثارها».
وسجل عبد الحميد فاتحي على أن المقاربة التي اتبعتها البلاد بفرض الحجر الصحي منذ بداية موجة الوباء، وإن كانت لها تداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها كانت حاجزا في وجه الانتشار الواسع للوباء، خاصة في ظل منظومة صحية وطنية تشكو في الأصل من خصاصات كبرى في البنيات الاستشفائية والموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين، مما جنب بلادنا كثيرا من المخاطر الصحية التي عرفتها بعض البلدان التي اختارت أن تمثل مناعة القطيع، والتي كانت لها خسارات كبرى في الأرواح البشرية.
وقال فاتحي في هذا الصدد : « لقد عانى الاقتصاد الوطني من تداعيات الجائحة إن على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية التي عرفت تهديدا حقيقيا لمقوماتها، إذ ارتفعت نسبة عجز الخزينة وتراجعت نسبة النمو إلى أرقام سلبية وارتفع حجم المديونية الخارجية بشكل مهول، إذ وصل إلى مستويات قياسية قاربت 80% من الناتج الوطني الخام، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات مغاربة العالم، أما السياحة كنشاط مدر للعملة الصعبة فقد عرفت ومازالت انتكاسة حقيقية مما جعل هذا القطاع متوقفا بشكل كامل، ناهيك عن تداعياته الاجتماعية الصعبة، إذ توقف دخل عشرات الآلاف من الأجراء بسبب إغلاق المؤسسات الفندقية والسياحية والمهن المرتبطة بهما «.
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل : « أما على الصعيد الاجتماعي، فقد كانت التداعيات قاسية على أجراء القطاع الخاص، إذ أن فترة الإغلاق الكلي كانت جد قاسية وأثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمأجورين، ولم تكن الفترة التي تلتها أقل قساوة، إذ أغلقت كثير من المؤسسات الإنتاجية وبالتالي التسريحات الفردية والجماعية للأجراء، بل إن بعض أرباب العمل استغلوا ظروف الجائحة للتخلص من العمال، دون أن تطالهم المحاسبة.
وإذا كانت الروح التضامنية التي عبر عنها المغاربة من خلال المساهمة في صندوق كوفيد 19 الذي دعا إلى خلقه جلالة الملك، والذي استطاع تجميع ما يوازي 32 مليار درهم، بفضل الحس التضامني والوطني للمواطنات والمواطنين، فإنه كان أداة ساهمت في التخفيف من معاناة الأجراء من خلال الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم، ورغم محدودية هذا المبلغ لمواجهة المصاريف المتعددة للأسر، فإنه لم يشمل جميع الفئات وخاصة أجراء القطاع غير المهيكل وكثير من الفئات الهشة في المجتمع، مما ساهم في الحفاظ الجزئي على التماسك الاجتماعي وعودة الدولة إلى القيام ببعض الأدوار الاجتماعية المنوطة بها.
وفي هذا السياق وباسمكم جميعا نوجه تحية التقدير والإكبار إلى مختلف مكونات الشغيلة المغربية التي أبانت عن حس وطني كبير وعبرت ميدانيا عن مواطنة رفيعة، بوقوفها في الواجهة الأمامية لمواجهة الوباء، وخاصة أخواتنا وإخواننا في قطاع الصحة العمومية الذين تجندوا بشكل وطني مسؤول للسهر على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين، ورجال ونساء التربية والتكوين الذين حافظوا على وتيرة الخدمات التربوية والتعليمية عن بعد وحضوريا، ليستمر المتعلمون المغاربة في تلقي التعلمات والمعرفة دون انقطاع، وكل الموظفين والمستخدمين والأجراء المشتغلين في تدبير المرافق العمومية التي تؤدي خدمات مباشرة للمواطنين، والذين ساهموا في إيصال الدعم الاجتماعي إلى كافة المغاربة في القرى والجبال وأقصى المناطق النائية، وكذلك تجب الإشادة بالأدوار المركزية لرجال الأمن والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة وكل قوات حفظ الأمن الساهرين على أمن وراحة المواطنات والمواطنين».
ورغم ظروف الجائحة يقول فاتحي : « لم تتوقف مناورات خصوم وحدتنا الترابية عن خلق أسباب الاستفزاز والتوتر بالمنطقة، مما جعل بلادنا بفضل ديبلوماسيتها النشطة وقراراتها الحازمة تحقق مكتسبات جديدة في سياق التراكم المؤسس على المقترح المغربي المتمثل في الحل السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا منذ سنة 2007 والموسوم بالجدية والمصداقية والذي لايزال يشكل حجر الزاوية في مناقشات مجلس الأمن الدولي، وآخرها جلسة 21 أبريل 2021، وكان تحرير معبر الكركرات من المرتزقة خلق تحولا مهما في المقاربة التي اتبعتها بلادنا حتى الآن، إذ سمح ذلك بتدفق الحركة الإنسانية والتجارية إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وتعزز الموقف الوطني بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، سواء لدى المنتظم الدولي أو لدى القوى الكبرى في العالم والمنظمات الدولية، إذ دفعت هذه النجاحات الجزائر وصنيعتها البوليساريو إلى الدخول في أشكال استفزازية غير مسبوقة تسعى من خلالها إلى جر بلادنا إلى معارك وهمية، للتغطية على أزماتهما الداخلية المستفحلة.
واختارت بلادنا الدخول في مشروع مجتمعي مهيكل، يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، من خلال مصادقة البرلمان على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يسعى من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية وإصلاحات هيكلية وقطاعية إلى تمكين 22 مليون مغربي من التغطية الصحية/ التأمين الأساسي الإجباري على المرض خلال سنتي 2021 و 2022 بمن فيهم 11 مليون مواطن حاملون لبطاقة الراميد، وتمكين 07 ملايين من الأطفال من الحصول على التعويضات العائلية في إطار مواجهة المخاطر التي تتهدد الطفولة سنتي 2023 و2024، وفي سنة 2025 إقرار التقاعد لـ 05 ملايين مواطن وتمكين كل من له شغل قار من الحصول على التعويض عن فقدان الشغل.
إنه مشروع وطني ضخم ومهيكل، ويشكل ثورة اجتماعية هادئة بكل المقاييس، وذلك رغم الكلفة المالية الضخمة والتي تمثل 51 مليار درهم سنويا، ستتحمل خزينة الدولة منها ما يساوي 23 مليار درهم بالإضافة إلى ما تتطلبه المنظومة الصحية من إصلاحات كبرى لاستيعاب مخرجات هذا المشروع، وأيضا العنصر البشري الضروري من أطباء وممرضين لمواكبة هذا المشروع، إنه تحد كبير، نتمنى أن توفر له الدولة المغربية كل أسباب النجاح، خاصة وأن جلالة الملك يتابعه شخصيا، وقد تم التوقيع مؤخرا بالقصر الملكي بفاس أمام جلالته على ثلاث اتفاقيات تهم التأمين الأساسي الإجباري على المرض».
وحول الاستحقاقات المقبلة يقول فاتحي : « إن السياق الانتخابي الذي يلقي بظلاله على اللحظة الراهنة، يجعل تزامن الاستحقاقات مجتمعة في وقت واحد لانتخاب مختلف المؤسسات البرلمانية والجهوية والمحلية والغرف المهنية والمأجورين، مربكا للطبقة السياسية لتدبير مختلف الواجهات الانتخابية بجوانبها المادية والبشرية واللوجيستيكية، مما سيؤثر حتما على جودة المنتوج الحزبي المقدم لهذه الاستحقاقات، خاصة ونحن نتابع يوميا ترهل الوضع السياسي وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات الحزبية والتمثيلية، في ظل حكومة ضعيفة وفاقدة للمبادرة السياسية، ومحتفية بفشل سياساتها العمومية في مواجهة الصعوبات الكبرى الاقتصادية والمالية، وفي مواجهة الأعطاب الاجتماعية الكبرى، ومتخلية عن دورها المركزي في تفعيل المضمون الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011 من خلال القوانين التنظيمية والعادية والمراسيم التنظيمية والقرارات الوزارية، مما جعل مرحلتها كسابقتها موسومة بفشل ديمقراطي وحقوقي على الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف : « لقد انطلقت السوق الانتخابية أو ما يمكن تسميته بالميركاتو الانتخابي بحثا عن لاعبين قادرين على انتزاع المقعد البرلماني، وذلك بعد أن فرغت الطبقة السياسية من القوانين الانتخابية، والجدل الذي صاحبها حول القاسم الانتخابي، والتغييب الكلي للمبادرات التي بإمكانها أن تزرع الثقة في العملية السياسية وتفتح الأفق أمام المواطنات والمواطنين للمساهمة في بناء المؤسسات الدستورية من خلال خلق الجاذبية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات ورفع عدد المصوتين مما من شأنه أن يعيد المصداقية للمؤسسات، ولكن الواقع العنيد يظهر عمليا أن الثلاثي المتحكم في صنع الخريطة الانتخابية يشتغل بلا هوادة ألا وهو الدين والمال والسلطة، فاستمالة الأحصنة الرابحة والترحال السياسي والعمليات الإحسانية تجري على قدم وساق في مختلف مدن المملكة».
«إن انتخابات المأجورين التي تسبق عادة الانتخابات العامة ستجري هذه السنة يوم 16 يونيو 2021 بالنسبة للوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية، وما بين 10 و20 يونيو 2021 بالنسبة للقطاع الخاص.
لقد تعاملت الحكومة كعادتها بمنطق دوني مع هذه الاستحقاقات فرغم أن أربع مركزيات نقابية قد رفعت مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شهر غشت الماضي، حول تعديل القوانين والمراسيم التنظيمية المؤطرة لاستحقاقات المأجورين، وإقرار العدالة الانتخابية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتوفير شروط النزاهة والمصداقية لهذا الاستحقاق خاصة في القطاع الخاص، إلا أن جواب السيد رئيس الحكومة من خلال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل والإدماج المهني والذي يعتبر أن القوانين الحالية كافية لتأطير هذه الاستحقاقات والحاجة إلى التعديل غير قائمة، كشف عن حقيقة هذه الحكومة والتي تتعامل بمنطق تبخيسي مع الفعل النقابي الوطني، وبعد مراسلة نفس المركزيات للسيد وزير الداخلية بداية شهر يناير الماضي تم لقاء مع هذا الأخير بحضور الوزراء المعنيين بالاستحقاقات في القطاعين العام والخاص يوم 06 أبريل الحالي إلا أن اللقاء لم يخرج بأي جديد تحت ذريعة أن الوقت الذي يفصلنا عن الاستحقاقات لا يمكن من إعادة النظر في هذه القوانين وستجرى الانتخابات في نفس شروط سابقاتها، مما يؤكد أن الحكومة تعتبر هذه الاستحقاقات من درجة ثانية ولا تكتسي الأهمية التي تحتم المراجعة والتحيين وهذا يوضح المنظور الحكومي للشغيلة المغربية التي عليها وحدها أن تستمر في اجترار نصوص انتخابية تعود لسنة 1959
و2004، أي قبل دستور 2011 في حين أن القوانين الانتخابية العامة عرفت مراجعتين سنتي 2015 و2021».
وعن الحوار الاجتماعي قال الكاتب العام للفيدرالية : « هذه الحكومة التي غيبت الحوار الاجتماعي المركزي، واعتبرت اتفاق 25 أبريل 2019 شيكا على بياض، وتمكنت من تمرير عدة تشريعات ونصوص تنظيمية خارج دائرة الحوار الاجتماعي، وأغلقت أبواب الحوار القطاعي وتعاملت بمنطق أمني مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة المغربية، وآخرها القمع الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى المحاكمات التي تعرضوا لها، دفاعا عن مطلبهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إذ لا يعقل أن تكون هناك ازدواجية في تدبير الحياة الإدارية لنفس الفئة التي تؤدي نفس المهام وبنفس الديبلوم ونفس التكوين، ونحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نساند نضالات الأساتذة المكرهين على التعاقد وندعم مطالبهم العادلة والمشروعة، كما هو الشأن لباقي الفئات التعليمية التي تخوض نضالات مستمرة دفاعا عن مكتسباتها ومطالبها».
وعن القطاع الخاص قال فاتحي : « تعيش الأجيرات والأجراء في القطاع الخاص معاناة كبرى نتيجة تداعيات الجائحة من جهة، ونتيجة التراخي الحكومي مع بعض أرباب العمل من جهة ثانية، فإذا كان لحالة الطوارئ وقرارات حظر التجول تداعيات على كثير من المؤسسات الإنتاجية، خاصة في قطاعات السياحة والمهن المرتبطة بها، والمقاهي والمطاعم والمهن المعيشية التي تنتشر في ليالي رمضان، والتي تجسدها التسريحات الفردية والجماعية للأجراء، والتقليص من الأجور ومن ساعات العمل، فإن التغاضي الحكومي عن مراقبة بعض قرارات الإغلاق والتي ليست لها علاقة بالجائحة، يترك بعض أرباب العمل يستغلون الوضع للتخلص من العمال والعاملات، أو التقليص من أجورهم بالتقليص من ساعات وأيام العمل».