بعد نشر التقرير المهم للمنظمة الدولية هيومن رايتس بات من المهم تدخل المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة اتخاذها إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومحاسبة حكومة الاحتلال، تلك القوة القائمة على ممارسة الاحتلال العسكري والسعى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك استنادا إلى ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، ويستدعى هذا التقرير اتخاذ خطوات وتحركات من قبل الدول العربية والإسلامية وأهمية استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وصولا إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال عبر تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .
لقد احتوى تقرير المنظمة، الذي حمل عنوان « تجاوزوا الحد .. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد « وتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتطرق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين، التي تفرضها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي وجيشها، الذي يمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وما يتطلبه من تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف سلسلة المعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، منذ عقود، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي في ممارسة اعتداءاتها اليومية المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، دون أي واعز أخلاقي أو ديني، والتي تأتي بالتزامن مع صدور التقرير في ظل التصعيد غير المسبوق للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، وما تشهده من مخططات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في تحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ليأتي التقرير ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
لعل تقرير المنظمة الدولية والعديد من تقارير مؤسسات حقوق الإنسان يدفع إلى ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي على المستوي العربي والدولي من أجل حث دول العالم على القيام بواجباتها والاستفادة من هذا التقرير الذي يشكل قاعدة قانونية لإدانة الاحتلال ويجب التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية وتحريك الملف باعتبار أنه يدين سلطات الحكم العسكري التي تمارس جريمتي الفصل العنصري وجريمة الاضطهاد، وهي تعتبر جرائم ضمن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإنسانية، وأنه لا بد من التوجه للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان وتفعيل هذا الملف باعتبار أن الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي كما يجب على الدول أن تأخذ مواقف لمواجهتها في أي مكان ترتكب فيه وهذا يدعو إلى مساءلة كل من يمارس الجريمة المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة .
لا بد من إعادة تفعيل النضال الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية وضرورة إحياء اللجان الأممية التي كانت تحظر جريمة الفصل العنصري والعمل على المستوى السياسي والدبلوماسي ووضع دول المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها الحقيقية في مواجهة نظام الفصل العنصري المقترن بالهيمنة الإسرائيلية وقمعها المنهجي والممارسات غير الإنسانية بنية التميز ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكما يجب على دول العالم أن تأخذ مجموعة من العقوبات ضد سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري، الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com