قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أول أمس الثلاثاء، إن كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي يشكل حجر الزاوية ضمن السياسات الرامية إلى ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وأبرزت بوعياش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي خلال اجتماع مناقشة نظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول موضوع «مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية»، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عهد إليه بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة – لجنة الحقيقة-، يهدف إلى مكافحة كل قراءة متحيزة للتاريخ يمكن أن تنجم عنها توترات داخل المجتمع.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعلن، خلال الأيام المقبلة، عن إحداث وحدة لحفظ الذاكرة والتاريخ بمختلف روافده، مضيفة أن من بين مهام المجلس العمل على حفظ الذاكرة، بهدف ضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت بوعياش، من جانب آخر، إلى أن الدستور المغربي يشكل، وإلى جانب المرجعية الدولية، إطارا للعمل من أجل وقاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان، في مواجهة عوامل أو مؤشرات نشر وترويج خطابات خطيرة.
كما أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، تضيف المتحدثة، تقع تحت طائلة العقاب القانوني، موضحة أن القانون الأسمى للمغرب يمنع ويحظر أي مؤشر ينذر باحتمال ارتكاب فظاعة أو أعمال يمكن أن تنجم عنها فظاعات.
وفي معرض الحديث عن الآليات والمساطر التي عززت السياسات والاستراتيجات الوطنية في مجال الوقاية من ارتكاب الفظاعات، أبرزت السيدة بوعياش أنها تشكل أداة وإطارا للقراءة والتحليل، يمكن الفاعلين في المجال من تقييم الوضع واستباق الإشارات المنذرة، وبالتالي إطلاق التحذيرات الضرورية وتنظيم عمليات موجهة تروم النهوض بحقوق الإنسان.
وسجلت المسؤولة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضطلع بدور هام في الوقاية من الفظاعات، من خلال تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، وفضلا عن العوامل القانونية، العوامل غير القانونية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر وغير مباشر على تطور الأحداث.
وتميز اللقاء بمشاركة مسؤولين أممين، خاصة نائبة رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيفا لورين بان، والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، وشخصيات دولية.