أمام ما خلفته العاصفة الرعدية بعدة مناطق فلاحية، بإقليم خنيفرة، من أضرار وخسائر فادحة، بادر النائب البرلماني نبيل صبري، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، لأجل التدخل الفوري من أجل تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين من الخسائر والأضرار بغاية إنقاذهم من أزمات ونكبات يعانون منها حاليا.
ولم يفت النائب البرلماني، نبيل صبري، في هذا الصدد، التأكيد أن استبشار الفلاحين والمزارعين بأمطار الخير، لاسيما بدواوير لا تقل عن مرابضن، آيتبومزيل، آيت معي، آيتبوحدو، آيت القاضي وما جاورها، إقليم خنيفرة، لم يدم طويلا بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت أراضيهم وحقولهم ومراعيهم، وما نتج عنها من خسائر وأضرار زادت من تأزيم أوضاعهم، وقد فقد أغلبهم محصولهم الفلاحي.
وبسبب استحالة إنجاز المتضررين لزراعات أخرى بديلة ينقذون بها موسمهم الفلاحي، في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد 19، ومخلفات سنوات الجفاف والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، أشار النائب البرلماني إلى ما يتعلق بالديون المتراكمة على كاهل المتضررين، والتي تم صرفها في اقتناء البذور والحبوب والأسمدة والعلف، باعتبارها مشكلا زاد من تأزيم الوضع المادي والاجتماعي للمعنيين بالأمر.
ومن هنا، شدد النائب البرلماني على مساءلة الوزير حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين بإقليم خنيفرة، وما إذا كانت وزارته ستقوم، بشكل لا يقبل التأجيل، بإيفاد لجنة للمعاينة والتقييم والدعم بغاية إنصاف هؤلاء المتضررين، وفق مضمون السؤال الكتابي الذي ينتظر الإجابة عنه ميدانيا.
وقد فات لعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النائب البرلماني نبيل صبري، أن توجه بسؤال كتابي إلى ذات المسؤول الحكومي للتدخل من أجل إعفاء الفلاحين الصغار، بإقليم خنيفرة، من الديون المستحقة ل «صندوق تمويل الفلاح»، مشيرا إلى ما ترتب عن تداعيات الجائحة من توقف الأسواق اليومية والأسبوعية، التي انضافت لآثار سنوات الجفاف المتتالية، وغيرها من الأسباب التي عمقت أضرار الفلاح الصغير وأزماته بشكل كبير.
وبعد استعراضه لما بلغته أحوال الفلاحين الصغار من أعباء مالية واجتماعية، طالب البرلماني نبيل صبري، وقتها، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح «ما اتخذته وزارته من الإجراءات والتدابير التي تروم الاستجابة لمطلب إعفاء الفلاحين الصغار بإقليم خنيفرة من الديون المستحقة لصندوق تمويل الفلاح والآجال الزمنية لذلك»، على حد السؤال الكتابي.