الإعلان عن تشكيل لجنة لتتبع الصحة عموما والنفسية خصوصا في الحقل الجامعي تشرف عليها وزارة الصحة

أعلن الدكتور مولاي سعيد عفيف عن إحداث وتشكيل لجنة لتتبع الصحة بشكل عام في الحقل الجامعي، والصحة النفسية بشكل خاص، يترأّسها الكاتب العام لوزارة الصحة، وتضم في عضويتها مديرة مديرية الأدوية ومدير مديرية السكان والمديرة المكلفة بالطب النفسي في مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، إلى جانب مجموعة من عمداء كليات الطب والصيدلة والأطباء المختصين والصحافيين والأساتذة الجامعيين وممثلي الطلبة، لرصد وتتبع المشاكل الصحية على الصعيد الجامعي. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة الذي كان يتحدث بمناسبة فعاليات الدورة الأولى من الأسبوع الوطني للصحة الجامعية، المنظم من طرف جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق أن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 أبانت عن الأهمية البالغة للصحة النفسية، التي وبكل أسف لا يتم إيلائها العناية التي تستحق، مشددا على أن الحديث عن الأمراض يكون عامة مقترنا بما هو عضوي، ولا يتم الانتباه إلى البعد النفسي، بالرغم من كونه مصدرا للعديد من الأزمات الصحية الخطيرة، التي منها ما يكون نفسيا لكن بأعراض عضوية، فضلا عن التبعات الاجتماعية المتعددة.
رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، وقف في مداخلته خلال الندوة التي جرى تنظيمها يوم الأحد 23 ماي، عند التقارير الرسمية التي رصدت الآثار النفسية التي خلّفتها الجائحة الوبائية، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، ومنها تقرير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها، التي ركزت على تداعيات هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة على كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية وجميع الأشخاص، سواء الذين أصيبوا بالفيروس أو محيطهم الأسري، أو الذين كانوا يتابعون تفاصيله أولا بأول، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، بل وحتى أطفالا، وضمنهم صغار السن، الذين عانوا نفسيا بشكل كبير خلال هذه الجائحة التي عرفتها بلادنا منذ 20 مارس من السنة الفارطة، والتي تسببت في اضطرابات للقلق والاكتئاب بل ودفعت إلى حدّ إقدام البعض على محاولة الانتحار.
وشدّد الدكتور مولاي سعيد عفيف على أهمية المناخ الإيجابي الذي تأتى تحقيقه في المؤسسات التعليمية والجامعية بفضل تلقيح الأطر التعليمية، مما مكّنها من تحصينها صحيا من الفيروس، لكنه أكد على أن هذه الخطوة لا يجب أن تكون دافعا للتساهل والتهاون في التعامل مع الجائحة، إذ يجب الاستمرار في توفير كل السبل الوقائية الكفيلة بالحدّ من انتقال العدوى، خاصة في ظل المتغيرات الأخيرة، فإذا كانت الأرقام تؤكد تحصين الحقل التعليمي من الفيروس في علاقة بالأطر التربوية والإدارية فإن رهانات أخرى لا تزال مطروحة لتفادي انتقال المرض وإصابة الأسر به من خلال التلاميذ والطلبة، وهو ما يتطلب، وفقا للمتحدث، حذرا وانتباها إلى حين تحقيق المناعة الجماعية من خلال تلقيح 60 في المئة من مجموع الساكنة المصنفة ضمن الخانة العمرية 17 سنة فما فوق.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة أن بلادنا استطاعت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تواجه الجائحة بكل قوة، وأن تخفف من وقعها وحدّتها، مبرزا أن كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة وطبقتها وزارة الصحة أو التربية الوطنية والتعليم العالي وحرصت وزارة الداخلية على الإشراف عليها أو مواكبتها، وكذا خطوة توحيد عمل ائتلاف المختبرات لمراقبة الفيروس بمتغيراته، وإحداث خلايا للاستماع لتتبع الحالات التي تعاني من مشاكل نفسية والتكفل بها، وغيرها كثير من المبادرات المتعددة، تؤكد على أن المغرب استطاع الوقوف في وجه الفيروس بمتغيراته بكل قوة، وهو ما شهد به العالم، وعاد ليشهد به مرة أخرى من خلال الحملة الوطنية للتلقيح. وشدد الخبير الصحي على أن هذه المجهودات لا يجب أن تذهب سدى، لأنه إذا استطاعت السلطات الصحية ومعها باقي السلطات الأخرى مواجهة الجائحة منذ 20 مارس 2020 إلى اليوم، وتمكنت من تطويق الوضع الوبائي في الداخلة بعد ظهور المتغير البريطاني، الذي ظهر في 7 جهات، وتحكمت في الحالات التي ظهرت المرتبطة بالمتغير الهندي، فإنه يجب التوفر على وعي جماعي للمساهمة في توفير الحماية الفردية من أجل حماية جماعية بعيدا عن كل أشكال التراخي والاستهتار والقيام بمغامرات غير محمودة العواقب كمحاولة الرجوع إلى الحياة السابقة بشكل طبيعي وعادٍ دون استيفاء مراحل التلقيح كاملة، والحال أن الجائحة لا تزال حاضرة وخطورتها قائمة.