أبرز التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي تم عرضه أمام جلالة الملك يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، أن الصحة تشكل أحد أهم انشغالات المواطنين المغاربة وتعد هاجسا كبيرا يحظى باهتمام الجميع، حيث تم التأكيد على أنها لم تعد تؤدي وظيفتها كآلية للإدماج، وولّدت إحباطات عميقة ومغذية لأجواء أزمة الثقة في الفعل العمومي وإزاء الدولة. وأوضح التقرير أن هناك تأكيدا على ضرورة تعميم التغطية الصحية والحدّ من الفوارق الصارخة في هذا القطاع وتمكين كل المواطنات والمواطنين من عدالة صحية، إضافة إلى المطالبة بتجويد الخدمات الصحية والرفع من مردودية القطاع من خلال الزيادة في عدد المناصب المالية لمختلف الفئات والتخصصات، والتوزيع العادل للبنى التحتية الصحية على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة مع إعمال الحكامة من أجل نتائج أفضل.
وأشار التقرير المقدم بين يدي جلالة الملك إلى أنه على الرغم من توسيع التغطية الصحية، من خلال التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية «راميد»، فإن صعوبات الولوج لمنظومة العلاجات تظل قائمة بسب ضعف الموارد المالية المرصودة لهذا القطاع، ونسبة التأطير الطبي التي تبقى دون المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، والتوزيع غير المتكافئ للعرض الصحي على المستوى الترابي، حيث تعتبر الصحة مصدر هشاشة بالنسبة للمغاربة، إذ أن 38 في المئة من الساكنة لا يتوفرون على تغطية صحية، كما أن الأسر تتحمل في المتوسط 50 في المئة من نفقات الصحة.
ووقف التقرير عند المخاطر المتنامية لتفشي الأوبئة على الصعيد الإقليمي والدولي بصورة متكررة التي تشكل معطى جديدا، مؤكدا أن هذا الأمر يسائل قدرات تدبير المخاطر والقدرات الاستباقية للنظام الصحي الوطني، كما يتطلب المزيد من الفعالية والنجاعة لتلبية الطلب على العلاجات، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، مشددا على أن هذا الواقع يستدعي تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة وإنجاز البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية في ما يتعلق بإنتاج الأدوية والبحوث البيوطبية، فضلا عن ضمان جودة الخدمات الصحية وحماية الصحة كحق أساسي للمواطنين باعتبارهما من الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالرأسمال البشري.
وجدير بالذكر أن جدول مؤشرات نتائج النموذج التنموي قد أشار إلى أنه، وإلى غاية 2013 أو باعتماد آخر الإحصائيات المتوفرة، فإن كثافة مقدمي الخدمات الصحية تقف عند 1.65 لكل ألف نسمة، مؤكدا أنه من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.5 في أفق سنة 2035 وفقا لما أدلت به وزارة الصحة، إلى جانب العمل على الرفع من منسوب رضا المواطنين عن الخدمات العمومية خلال هذا السقف الزمني، وضمنها قطاع الصحة إلى جانب باقي القطاعات الأخرى المعنية.