طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة بالجزائر، السلطة ب»الكف عن محاولة مصادرة الحياة السياسية، والنقابية، والجمعوية».
وأكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان، أن من شأن ذلك «توسيع الهوة بين الشعب ومؤسساته، وتشجيع منطق التصادم».
وجدد التأكيد على تضامنه مع معتقلي الرأي وكل التنظيمات السياسية، النقابية والجمعوية التي تتعرض للمضايقات.
واعتبرت الأمانة الوطنية للحزب أن التعدد السياسي، النقابي والجمعوي، هو «حق انتزع بفضل نضالات الجزائريات والجزائريين ولا يمكن التراجع عنه، لأننا متيقنين بأن بناء دولة الحق والقانون ومؤسسات قوية وديمقراطية لن يتأتى إلا عبر تقوية هذه التعددية».
كما جدد التعبير عن قناعته ب»عدم جدوى الاستراتيجية الأمنية المطلقة»، التي يعتمدها النظام القائم، معتبرا أن «الحلول الترقيعية لن تساعد في إعادة بناء أواصر الثقة بين الشعب ومؤسساته».
وأضاف أن «الحوار الوطني الجاد والمسؤول، يبقى الحل الأوحد لمعالجة الأزمة الوطنية، والإطار الوحيد لصياغة عقد وطني توافقي يجنب الجزائر متاهات التصادم والمواجهة»، محملا المسؤولية ل»كل الأطراف الرافضة للحوار والمتعصبة في مواقفها والمتمسكة بمواقعها في حال أي انزلاق محتمل أو انفلات للأوضاع».
ورأى أن «بناء ميزان قوى مجتمعي سلمي، والتوفر على منظمات مدنية مستقلة وتمثيلية يعدان أولوية قصوى للبلاد».