يستعد الحزب ماديا ومعنويا وأدبيا، ولوجيستيكيا وتنظيميا للاستحقاقات القادمة، كعضو لجنة البرنامج الانتخابي هل يمكن أن تطلع القراء على التحضيرات المتعلقة بهذا البرنامج ؟
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن الإعداد للبرنامج الانتخابي للحزب ليس وليد اللحظة وغير محكوم بالعوامل والإكراهات الظرفية، بل بتراكم سياسي وفكري ومسار تاريخي لإنتاج الأفكار وتجديد التصورات في مختلف المجالات. ومن الطبيعي أن يكون الإعداد للبرنامج الانتخابي، وفق هذا المنطق، محطة لإعادة إبراز أطروحة الحزب باعتبارها خلاصة مكثفة لمرجعيتنا السياسية، ونتاجا للفعل الحزبي الممتد والمتواصل سياسيا وفكريا.
ولذلك، ينبغي أن نسجل بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو أول حزب وطني يخوض مرحلة الاستعداد للانتخابات المقبلة بأطروحة متكاملة حول المستقبل سبق للأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر أن أعلن عن ملامحها العامة في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني خلال شهر أبريل الماضي. هي أطروحة متعددة الأبعاد تستوعب التحولات الطارئة، وخاصة ما يرتبط بالواقع الجديد الذي فرضته الأزمة الوبائية، وتقدم أجوية واقعية جديدة عن القضايا المطروحة على مغرب الجائحة وما بعدها.
وبالطبع، يستمر تطوير وتكثيف هذه الأطروحة في إطار عمل اللجان الموضوعاتية التي تضم الكفاءات والطاقات الحزبية من مختلف التخصصات والاهتمامات المعرفية والعلمية، والتي تنفتح على المجتمع الفكري والثقافي والمدني بهدف إثراء الحوار العمومي حول البدائل الناجعة لتحقيق التنمية العادلة والمنصفة. ويترجم هذا الاشتغال المتواصل الجدية المألوفة لحزبنا، وحرصه الدائم على تقديم عرض سياسي مفصل يرقى إلى مستوى وحجم الانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين.
كما هو معلوم أن الانتخابات السابقة لسنة 2016، دخل الاتحاد الاشتراكي ببرنامج مفصل يتضمن العديد من الإجراءات (“554 كفى .. 555 تدبير”)، هل يمكن اطلاعنا على الملامح الكبرى للبرنامج المتعلق بانتخابات 2021؟
في ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكما أوضح ذلك الأخ الكاتب الأول في اللقاء الذي أشرت إليه سابقا، يتمحور البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي حول عنوان بارز: ”تناوب جديد ذو أساس اجتماعي ديمقراطي” والذي يحمل بين ثناياه دلالات قوية وأجوبة عميقة عما تشهده بلادنا من تحولات راهنة. حزبنا اليوم يترافع من أجل تناوب سياسي بأفقين بمثابة التزام سياسي وأخلاقي أمام المواطنات والمواطنين: أفق اجتماعي يمكن الجميع من الحق في العيش الكريم والفرص المتكافئة في التنمية والصحة والتربية والشغل وغيرها، وأفق ديمقراطي يعزز التعددية السياسية والتشاركية الحقيقة والفعل السياسي النزيه.
هذا العنوان ترسيخ واضح للشعار الذي رفعه الحزب في تصوره للنموذج التنموي الجديد: ”دولة قوية عادلة .. مجتمع حداثي متضامن”. شعار صادق مقيم في وجدان الحزب لأزيد من ستين سنة، وأصبح اليوم موضوع توافق وطني من طرف كل القوى الحية للبلاد، كما أفردت له اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي موقعا مركزيا في تقريرها المرفوع إلى جلالة الملك. وقد أثبتت الوقائع صواب اختياراتنا من حيث إعادة موقعة الدولة في الهندسة العامة لتدبير الشأن العام، خاصة مع التدبير الموفق لملف جائحة ”كوفيد 19”، وإطلاق الثورة الاجتماعية الهادئة (الحماية الاجتماعية)، والإعلان عن النموذج التنموي الجديد: ”تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع”.
واعتبارا لهذا التوجه الجديد، الذي لطالما دافع عنه الحزب، يتمحور برنامجنا الانتخابي حول مجموعة من المحاور التي تشكل أقطابا متداخلة: المؤسساتي، والاقتصادي، والاجتماعي، والمجتمعي، والثقافي. وفي كل قطب، يحلل البرنامج الانتخابي السياسات العمومية المعتمدة ويقترح إجراءات عملية للارتقاء بالأداء العمومي، مركزا على الأولويات التي لها تأثير قوي تنمويا واجتماعيا، والتي من شأنها تحسين الحياة اليومية للمواطن. والخيط الناظم لكل هذه المحاور يتمثل في المقاربة الاجتماعية التي نستقيها من مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية ومن مقرراتنا الحزبية، خاصة الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر.
هذه هي الملامح العامة لمحاور برنامجنا الانتخابي الذي يسعى إلى تقوية المؤسسات، وإقامة حماية اجتماعية منصفة، وتفعيل نموذج اقتصادي بديل، وترسيخ مجتمع منفتح، وتكريس ثقافة حداثية. وبكل تأكيد، سيعلن الأخ الكاتب الأول، في وقت لاحق، عن تفاصيل هذا البرنامج الانتخابي ومحاوره المختلفة، وسيستعرض أولوياته الأساسية وتدابيره وإجراءاته الدقيقة.
كيف ترى كسياسي وأكاديمي ظاهرة تتمثل في أن بعض الأحزاب أصبحت تلجأ لبعض مكاتب الدراسات من أجل إعداد برامجها الانتخابية؟
هذه ظاهرة، في نظري، تؤثر سلبيا في الحياة السياسية والحزبية لأنها تضعف التفكير الحيوي الضروري لتقوية الأحزاب والارتقاء بأدائها السياسي والمجتمعي، وتجعل الفاعل السياسي تحت رحمة بنيات تقنية قد لا تستطيع استيعاب توجهاته، وقد تحركها خلفيات يجهلها، أولا يتحملها إن علم بها. وتترجم هذه الظاهرة، في جزء كبير منها، الضعف الذي تعانيه بعض الأحزاب في ما يتعلق بجاذبية الكفاءات والطاقات التي يزخر بها مجتمعنا، وعدم قدرتها على احتضان الفكر المتعدد وتدبير الحوار. وأعتقد أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم، من أجل تقوية ذاتها والارتقاء بالمشهد السياسي ككل، بالتقاط مبادرة جلالة الملك محمد السادس بدعم الكفاءات الحزبية من خلال الانفتاح على الكفاءات والخبرات الوطنية في الداخل وفي أوساط مغاربة العالم.
وعلى كل حال، موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طيلة مساره التاريخي الحافل، واضح من هذه الظاهرة الغريبة لأنه ظل على الدوام قوة اقتراحية قوية، ومختبرا حقيقيا للابتكار وإنتاج الأفكار وتجديد التصورات وإعلان المبادرات في العديد من المجالات. لا يتعلق الأمر في الاتحاد الاشتراكي بإنتاج الأفكار فحسب، ولكن بحرصه على الأفكار ذات الجودة العالية المنبثقة عن الحوار الفكري الهادئ والعقلاني، وخير دليل على ذلك ما أنتجه من وثائق في الآونة الأخيرة سواء تعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، أو بالإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية، أو بتدبير جائحة كورونا وغيرها.
عضو المجلس الوطني للحزب، منسق لجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عضو اللجنة الحزبية للنموذج التنموي، وعضو لجنة البرنامج الانتخابي للحزب.
