«تم جرد ما مجموعه 564 مجالا رعويا على مساحة تناهز 4,1 مليون هكتار بجهة الشرق» تفيد نتائج أشغال جرد وتحديد المجالات الرعوية بالجهة، أنجزها مكتب دراسات مكلف من طرف المصالح الفلاحية.
وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بالشرق، فإن « هذه المجالات الرعوية تتكون من حوالي 2.6 مليون هكتار من المجالات الرعوية الغابوية، ومن 1,5 مليون هكتار من المراعي الجماعية والرعوية»، لافتا إلى «أنه تمت مناقشة والمصادقة على كل المجالات الرعوية بالجهة الشرقية وفق مقتضيات قانون المراعي 13-113 المتعلق بتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية للمراعي المنعقد مؤخرا بمدينة وجدة.»
«وعقد الاجتماع تحت رئاسة الكاتب العام لولاية جهة الشرق، بحضور ممثلي عمال أقاليم الجهة، ومجلس جهة الشرق والمصالح الخارجية والمصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي التنظيمات المهنية الرعوية وممثلي الهيئات البيمهنية للفلاحة المعترف بها والمعنية بالنشاط الرعوي وشخصيات مدنية وعسكرية» يضيف المصدر نفسه ، مشيرا إلى تطرق تدخل « الكاتب العام لولاية جهة الشرق ، إلى مقتضيات القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية، والذي جاء كآلية جديدة لتنظيم الموارد الرعوية واستغلالها المستدام والمعقلن والحفاظ عليها إلى جانب تنظيم الترحال الرعوي وتنقلات القطيع ،دون إغفال دور التنظيمات المهنية الرعوية التي تعد شريكا أساسيا بانخراطها الفعلي في هذه العملية.»
تدخل المدير الجهوي للفلاحة بالشرق أوضح «أن القانون الجديد للمراعي جاء بترسانة قانونية وعدة مقتضيات وتدابير تتيح للإدارة وكافة المتدخلين منهجية ومقاربة شمولية ومندمجة لتهيئة وتدبير المراعي بطرق ناجعة من شأنها استدامة وتنمية القطاع الرعوي»، كما أنه « جاء أيضا لملء الفراغ القانوني المتعلق بهذا المجال، حيث يعتبر إنجازا تشريعيا هاما يدعم الترسانة القانونية الوطنية ويمنحها الريادة في مجال تدبير أنشطة الرعي والترحال الرعوي».