حسم عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الجدل الذي صاحب انتظارات الجمعيات، التي تنشط في قطاع التربية والطفولة، حيث أكد أن وزارته ستعمل فقط على تقريب خدمات الترفيه من الطفولة، وأن قرار إلغاء المخيمات الصيفية بسبب استمرار تداعيات جائحة “كورونا، لا مفر منه.
فخلال جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أفاد أن قرار إلغاء المخيمات الصيفية لم يكن سهلا، وأنه يتحمل المسؤولية، متحججا بالسلامة الصحية للأطفال وحرصه على عدم التلاعب بها !
وفي هذا السياق قدم رئيس الجامعة الوطنية للتخييم ردا على مداخلة الوزير تحت عنوان: «ما لم يقله وزير الثقافة والشباب والرياضة»، جاء كالتالي:
«في جواب للوزير الفردوس عن سؤال برلماني في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص تنظيم المخيمات من عدمها، أنه يتحمل المسؤولية في إغلاق المخيمات بسبب وباء كورونا، وأنه لا يمكنه المغامرة بالأطفال واليافعين في مثل هذه الظروف، وأن الوزارة عمدت إلى تقريب الترفيه من الأطفال، بتنظيمها صيفيات 2021، في حوالي 250 فضاء تابعا للوزارة طيلة شهر يوليوز وغشت على مدى 05 مراحل من 06 أيام.
وزير الثقافة والشباب والرياضة لم يتحدث عن الدور المركزي للجامعة الوطنية للتخييم، ومن خلالها الجمعيات المشاركة ( حوالي 100 وطنية ومتعددة وجهوية باعتبارها هي التي أطلقت عرض البرنامج الوطني التنشيطي للقرب في محاولة من الوزارة للهروب إلى الامام، وتورط الجامعة في مثل هذا النشاط الهام، كما أن الوزير أفرغ مخيمات القرب من حمولتها التربوية والتأطيرية وأن العملية لا علاقة لها بالترفيه عن قرب، على اعتبار أن برامج التنشيط داخل هذه الفضاءات محددة بأهدافها وتقنياتها، وكان على الوزير أن يتحدث عن تحسين هذا النشاط من خلال إسناد العمل المباشر للمديريات ( 20% ) ضدا على الجمعيات المحلية، وهذا الاجتهاد الوزاري اعترض عليه رئيس الجامعة في اجتماع الوزير مع المدراء الجهويين .
الوزير الفردوس لم يتحدث عن سبب الإبقاء على غلق المخيمات داخل المدن والقريبين منها، ومنع النقل الداخلي، كما أنه لم يتحدث عن الجهات المحرومة أصلا من مثل هذه الفضاءات، خاصة في العالم القروي أو شبه الحضري.
الوزير لم يقنع محاوريه من المستشارين بأسباب إلغاء المخيمات بمن في ذلك الأطفال الأقل من السن12 أو 11 سنة، الذين لا يصابون بالوباء، حسب ما ذهبت إليه الاستشارات العلمية، وأن ما قاله الوزير لا ينطبق على أوضاع وحالات الشارع والشواطئ والمسابح والمقاهي والحمامات وقاعات الرياضة والمتاجر الكبرى والحافلات والقطارات والطرام ، فقط الأطفال، الذين يتحمل مسؤوليتهم الوزير في قهرهم وظلمهم .
الوزير لم يعلق على اصطياف العائلات وأطفالهم في إقامات القطاع العام والخاص، ومنهم مؤسسات الشؤون الاجتماعية للوزارة، التي وظفت فضاءات ومخيمات تابعة للمخيمات مثل أصيلة وأزلا وبوزنيقة .
وزير الثقافة والشباب والرياضة يجب أن يكون واقعيا وشجاعا لقول الحقيقة والاعتراف بفشله في تدبير القطاع كما هو حال من سبقوه.”