سؤال يطرح نفسه بقوة لدى كل الفاعلين الاقتصاديين حاملي مشاريع وقسط من المال، قبل المغامرة والمجازفة في عالم الاستثمار والمساطر الإدارية.
إذا كانت جل مراكز المؤسسات المالية والخدماتية تتمركز في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بما في ذلك بورصة الدارالبيضاء بالإضافة إلى أهمية المطار الدولي محمد الخامس وميناء الدارالبيضاء، فإن واقع البنية التحتية الذي يعتبر شرطا أساسيا في تسهيل الحركة التجارية يجعل المستثمر المغربي والأجنبي يطرح عدة تساؤلات عن مدى تأهيل العاصمة الاقتصادية لتكون قطبا ماليا واقتصاديا بامتياز ينافس الأقطاب المالية الدولية.
جميل جدا أن نتفاءل بعد تصريح الفاعلين الاقتصاديين المسؤولين عن (مؤسسات بنكية، مجلس الجهة والاتحاد العام للمقاولة المغربية،غرفة التجارة والصناعة): على أن جهة الدار البيضاء سطات تشكل واحدة من المناطق المهمة التي تسجل استقطابا متزايدا للاستثمارات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، وعلى أن الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها العاصمة الاقتصادية تجعل من الجميع ينتظر مزيدا من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
عالم الاستثمار المبني على سياسة رابح-رابح يلزم الفاعل الاقتصادي قبل المغامرة والمجازفة أن يتيقن من المردودية المعتمدة على:
الاستقرار الأمني والاجتماعي، البنية التحتية، التسهيلات الإدارية والسرعة في فحص ودراسة الطلبات، مستوى وعي ومواطنة السكان وتأهيلهم المهني .
كل هذه الشروط يعتمد عليها المستثمر في دراسته ووضع Business Plan. بالإضافة إلى تقييم نسبة المخاطرة (Évaluation des Risques).
هل بإمكان مجلس جهة الدارالبيضاء، وهو في مراحله الأخيرة من الولاية، أن يضع رهن المستثمر والفاعل الاقتصادي أرقاما ومعطيات رسمية تحفزه على المغامرة والمجازفة؟
هل بإمكان البنوك المغربية أن تلتزم مع الفاعلين الاقتصاديين بتسهيل المساطر وشروط الحصول على قروض تمويل الاستثمارات؟
هل بإمكان غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام للمقاولة المغربية أن يضمنا لحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة الاندماج والتكوين واحترام المنافسة الشرعية للحصول على قسط من عروض الصفقات؟
أسئلة كثيرة يطرحها الفاعل الاقتصادي، خصوصا ونحن نستعد للانتخابات البرلمانية، الجماعية والجهوية، وبالأخص بجهة الدار البيضاء- سطات.