تفتح حزمة التدابير المتخذة لفائدة السياحة المغربية من أجل ضمان انتعاشها، آفاقا واعدة لهذا القطاع، الذي تأثر، بشدة، من الأزمة متعددة الأبعاد الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، مع إغلاق المقاولات لأكثر من 15 شهرا.
ويجد هذا القطاع، الذي يعتبر أحد محركات الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نفسه مدعوا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاكتساب المزيد من التنافسية والابتكار، من أجل تلبية احتياجات الشعب المغربي بشكل أفضل، وحماية الآلاف من الوظائف التي كانت على المحك.
وقد بدأ انفراج الأزمة التي يعرفها القطاع يلوح في الأفق، مع انتعاش إيجابي إلى حد ما، يتميز بتزايد عدد السياح على مدار الأسابيع والزيادة المستمرة في الحجوزات التي تبشر بموسم صيفي جيد.
وتم، دون شك، إطلاق دينامية، بفضل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى البلاد بأسعار معقولة، وفتح خطوط طيران جديدة، والتسريع بعملية التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، علاوة على التعبئة المهمة للجهات الفاعلة في صناعة السياحة لضمان انتعاش ناجع.
وفي هذا الصدد، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة، في إطار التزامه بانتعاش مستدام، نظامه التسويقي الذي يهدف إلى السماح لجميع مكونات المنظومة السياحية باستعادة حيويتها ما قبل الأزمة، مع مؤشرات تثير التفاؤل.
كما تعلق الأمر بإطلاق حملة مواطنة ودعوة لإبداء الاهتمام بهدف إنتاج حملات جهوية للترويج للسياحة المحلية من أجل دعم جميع الفاعلين في هذا المجال، فضلا عن بلورة دراسة مهمة تهدف إلى تقييم أفضل للتوقعات السلوكية المختلفة للفئات ذات الأولوية.
ناهيك عن العلامة التجارية للشركة، والتي تعكس اهتمام الفاعلين في المنظومة السياحية بمقاربة المكتب الجديدة كمنسق للقطاع، أو إطلاق برنامج تلفزيوني جديد بعنوان «زور بلادك»، بهدف إبراز الرغبة في الحصول على تجارب جديدة في متناول أكبر عدد من السياح. إذا، فكل المكونات متوفرة لتحقيق انتعاش حقيقي لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، أشار نائب الرئيس السابق للكونفدرالية الوطنية للسياحة، فوزي الزمراني، إلى أنه «بين الفنادق التي تقدم عروض ترويجية مغرية تصل إلى ناقص 70 في المائة مع بروتوكول صحي صارم للحفاظ على صحة الزبناء، وخصومات استثنائية تستهدف المغاربة المقيمين بالخارج، والعروض الترويجية التي تقدمها شركات النقل السياحي، فإن انطلاق موسم الصيف يبشر بالخير».
ولدى تطرقه إلى السياحة الداخلية، أوضح الزمراني أنها لا تتعلق فقط بالمهنيين السياحيين ولكن بكل المغاربة، لكنها يجب أن تكون حقا للجميع مثل التعليم أو الصحة، لأنها تساهم في رفاهية الجميع، داعيا إلى بلورة سياسة استباقية ووضع تدابير حافزة لكل من المستهلكين والفاعلين.
وقال «عندما نتحدث عن السياحة الداخلية، علينا فقط أن نقول إنها لم تنتظرنا لتتطور وتنتشر بشكل غير مهيكل منذ مدة طويلة»، مضيفا أن «هناك شيئا ما يناسب جميع الميزانيات، من تأجير الشقق المفروشة إلى الفيلات الفاخرة مع طاقم عمل متخصص جاهز لتلبية جميع الرغبات، بما في ذلك التخييم البري على حافة الوديان وعلى الساحل، ناهيك عن الغرف في الفنادق غير المصنفة».
وأكد أن الوضع المثالي هو السماح لقطاع السياحة المغربي بأن يتوفر على الوسائل اللازمة لتقديم خدمات أكثر تكيفا مع الزبائن الأكثر تطلبا، مع احترام البيئة وتقديم تجربة سلسة للمسافر.
من جانبه، أشار محمد ودود، مدير وحدة فندقية بالقنيطرة، إلى زيادة ملحوظة في النشاط السياحي في الجهة، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية الدولية وجميع الإجراءات التي اتخذها مهنيو القطاع.
ودعا ودود الكونفدراليات المهنية لقطاعي السفر والسياحة، وكذلك السلطات العمومية، إلى مواصلة تعزيز آليات التنسيق الخاصة بهم من أجل دعم الشركات بشكل أفضل، وخاصة الأصغر منها، وكذلك العاملين في القطاع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام، عن كثب، بأكثر الوجهات حساسية أو ضعفا أثناء مرحلة التعافي.
من الواضح أن الإجراءات المتخذة اليوم ستعمل، بلا شك، على تحسين سياحة الغد، لكن يجب التفكير، بالفعل، في الانعكاسات المختلفة للأزمة على المدى البعيد، والنجاح في التحول الرقمي ودعم التحول الهيكلي للقطاع، الذي يظل ضروريا لتشكيل اقتصاد سياحي أقوى وأكثر استدامة وأكثر مرونة !