قال القاضي البريطاني إن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن نسخة المصحف المسروقة قطعة أثرية، وضعت مع كريستيز للبيع بالمزاد من طرف زاهر حجة، وإنه تم تصديرها بشكل غير قانوني من تركيا.
وقد تم سحب نسخة من القرآن الكريم من مزاد للفن الإسلامي والهندي في اللحظة الأخيرة
وستعاد نسخة القرآن التي ترجع إلى القرن الـ16 إلى تركيا بعد أن قالت سلطات البلاد إنها سُرقت في عملية سطو مسلح.
وكان من المتوقع أن تجلب القطعة الأثرية النادرة ما بين 120 و180 ألف جنيه إسترليني في المزاد.
وتتميز هذه النسخة من القرآن الكريم بتوقيع «خطاط مشهور» وبغلاف مزخرف يعتقد أنه تمت إضافته في منتصف القرن الـ18. وكان من المقرر طرحها للبيع في أكتوبر 2017.
وقال تقرير نشرته «التايمز»(the times) البريطانية إنه تم سحب النسخة من مزاد للفن الإسلامي والهندي في اللحظة الأخيرة بعد أن قال المدعون الأتراك إنها تعرضت لـ»عملية سطو بالبندقية» ثم تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد.
ويُزعم أنها سُرقت في إسطنبول في فبراير 2015 من قبل 4 رجال هاجموا المالك برذاذ الفلفل ولفوا وجهه ورأسه بشريط قبل أن يهربوا بالمصحف. ومنذ ذلك الحين، اُدين 3 رجال بتهمة السطو في تركيا وسجن كل منهم لأكثر من 10 سنوات، ولكن لم يتم التعرف على الرابع.
وكتب محامو زاهر الحجة -الذي ادعى أنه اشترى الكتاب في إسطنبول- إلى دار كريستيز في يناير 2020 مهددين بالمقاضاة لإعادة الكتاب أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بقيمة الكتاب، الذي قالوا إن قيمته 750 ألف جنيه إسترليني.
وفي الشهر التالي، حصلت شرطة العاصمة البريطانية على أمر تفتيش دار كريستيز وصادرت المصحف المسروق بهدف إعادته إلى تركيا باعتباره «عنصرا ذا أهمية ثقافية».
وفي جلسة استماع بالمحكمة العليا الشهر الماضي، جادل زاهر حجة بأن شرطة العاصمة ضللت القاضي الذي أصدر مذكرة التوقيف، لكن في حكم صدر يوم الجمعة الماضي، رفض القاضي وليام ديفيس دعواه، مما مهد الطريق لعودة المصحف إلى تركيا.
وقال القاضي إن هناك «أسبابا قوية للاعتقاد بأن المصحف المسروق قطعة أثرية وضعت مع كريستيز للبيع بالمزاد» من قبل زاهر حجة وإنه تم تصديره بشكل غير قانوني من تركيا. وقال أيضا إن تفسير زاهر حجة بشأن كيفية حصوله على الكتاب «كان يُنظر إليه بقدر كبير من الشك».
وقال متحدث باسم كريستيز «يمكننا تأكيد أن كريستيز -وهي طرف ثالث في هذا الأمر- امتثلت لمتطلبات شرطة العاصمة. ليس لدينا أي تعليق آخر».